اختتم العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين أمس زيارته قطر، منوهاً بالمحادثات التي أجراها مع أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووصفه بأنه "الأخ والصديق". وقال الملك في برقية إلى الشيخ حمد، لدى مغادرته أن المحادثات "ساهمت في التأكيد مجدداً على ضرورة تعزيز التواصل بين أبناء الأمة وتحقيق التضامن والتكامل الاقتصادي بين أقطارها". في الوقت ذاته جدد الأردن رفضه أي وساطة لتسوية الأزمة مع حركة "حماس"، وشدد على وجود مصالح له في الحل النهائي الذي يتفاوض عليه الفلسطينيون والاسرائيليون. ورداً على سؤال ل"الحياة" قال رئيس الوزراء الأردني السيد عبدالرؤوف الروابدة أن مهمة الأردن في اتصالاته بأشقائه العرب هدفها "أن تصل العملية السلمية إلى منتهاها بتحقيق سلام عادل ودائم تدافع عنه الأجيال المقبلة وشدد على أن هذا السلام لن يتحق إلا إذا حُلّت القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "وظيفة الأمة العربية أن تقف خلف الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى حقهم في تقرير مصيرهم على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وذكر أن "الدور الثاني" للأردن في هذه المرحلة هو "كيف نقف مع الأشقاء في سورية ولبنان للحصول على حقوقهم، ولتستأنف المحادثات على المسارين من النقطة التي وصلت إليها كي يستطيع البلدان استعادة أراضيهما كاملة". وقال الروابدة في تصريحات إلى الصحافيين في الدوحة أن لبلاده مصالح حقيقية في المفاوضات النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تعلق منها باللاجئين والحدود والأمن والبيئة والقدس. ورأى أن "من واجب الأردن أن يكون قريباً من المفاوضات ويشارك فيها بأسلوب يحفظ فيه حقوقه من دون أن يكون شريك توقيع"، مشدداً على أن "القضية هي فلسطينية اسرائيلية ووظيفتنا أن نقف إلى جانب الفلسطينيين. وظيفة الأردن أن يحافظ على مصالحه في الحل النهائي". ونفى أن يكون الأردن قرر رفع يده عن المقدسات وقال: "في الوقت الذي يكون فيه أشقاؤنا الفلسطينيون قادرين على تولي مسؤولية المقدسات، فالأردن على أتم الاستعداد للقيام بذلك. إذا أعلنوا أنهم قادرون على حماية المقدسات من أن تقع في يد وزارة الأديان الاسرائيلية، فالأردن مستعد، وليست لدينا نية للتدخل في شؤون الدولة الفلسطينية المقبلة، بل سنكون عوناً لها". وسألت "الحياة" الروابدة عن مستجدات الأزمة بين الأردن و"حركة المقاومة الإسلامية" حماس فأجاب أن لا مشكلة بين بلاده والحركة وأضاف: "مشكلتنا مع مواطنين أردنيين أعضاء في تنظيم غير أردني استعملوا الساحة الأردنية وسيلة للاختراق والتنظيم ولبعض الممارسات التي يعاقب عليها القانون. إن حديثنا هو مع مواطنين أردنيين وليس في مواجهة حركة حماس التي نحترمها". في السياق ذاته قال وزير الداخلية الأردني نايف القاضي للصحافيين أنه لا توجد مشكلة بين الحكومة الأردنية و"حماس" معتبراً أن "ما حدث هو مخالفة قام بها مواطنون أردنيون تم التحفظ عليهم لأنهم ارتبطوا بتنظيم خارجي غير أردني، وقاموا ببعض السلوك الذي يمثل تهديداً للأمن الأردني، لذلك قررنا إحالتهم على القضاء". وزاد أن "أي حل لهذه المشكلة ينبع من قرار داخلي أردني ولا نقبل تدخلاً خارجياً في موضوع يتعلق بمواطن أردني، ولا نقبل أي وساطة خارجية بيننا وبين مواطن أردني". وتابع أن "الاخوان المسلمين في الأردن لا يتحدثون مع الحكومة كوسطاء بل ضمن إطار الموقف الأردني" ويحاولون نقل وجهة نظر "حماس". وسئل هل اعتقال عمان قياديين في الحركة هو تحذير ل"الاخوان" فقال: "لم يسجل أي تجاوز منهم". وسئل أيضاً هل هناك توجه إلى حل جماعة "الاخوان" فأجاب: "هذا توقع يتبناه أناس لا يتمنون الخير للأردن وللاخوان المسلمين". وعن اعتقال السلطات الأردنية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، قال وزير الداخلية: "هذا الشخص كان مطلوباً واعتقل قبل يومين ووجد معه صحفي اسمه سميح المعايطة اطلق صباح اليوم التالي".