اعتبر الرئيس اللبناني الياس الهراوي ان "الدولة لا تعيش بثلاثة رؤوس"، داعياً إلى "الاحتكام الى الشعب في اختيار رئيسه وارساء النظام الرئاسي انطلاقاً من مبدأ الدين لله والوطن للجميع"، معلناً تأييده إلغاء طائفية الرئاسة في هذه الحال. وعكس هذا الموقف تباعداً في الافكار بين "ترويكا" الحكم في الجدل الدائر على مواصفات المرحلة التي يجب ان ترافق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري. راجع ص2 ودعا الهراوي، في كلمة تأبينية لمناسبة الذكرى الأربعين لرحيل الرئيس عادل عسيران إلى "وضع حدّ للتقاسم والتشرذم"، معتبراً ان "الدولة لا تعيش بتجاوز المؤسسات بعضها بعضاً". وسأل "ماذا يبقى من الدولة اذا اعتبر المسؤول نفسه فوق النظام العام وروح الدستور؟"، ملاحظاً ان "كثيرين منا مقتنعون بالاصلاح لكن بعضنا يخاف تحقيقه وبعضنا الآخر يريده على قياسه". ومع هدوء الجدل العلني بين بري والحريري، جاءت أمس انتخابات الاتحاد العمالي العام الذي عاد الياس ابو رزق إلى رئاسته موحداً فراقاً سياسياً آخر، إذ أن بري دعم ابو رزق بالتحالف مع قوى عدة، فيما تغيبت المجموعة النقابية الموالية للحريري عن التصويت. وقالت مصادر قريبة من الحريري ان مناصري بري ضغطوا على الرئىس السابق للاتحاد غنيم الزغبي الذي كان انتخب قبل أكثر من عام ليستقيل تمهيداً لانتخاب ابو رزق. وفي هذا الإطار، استبعدت مصادر مطلعة ان يلتقي بري والحريري في دمشق، في إطار الدعوة السورية إلى تهدئة الأمور. ووسط هذه الاجواء، أوضحت مصادر مقربة من الهراوي انه تلقى بعد ظهر امس، اتصالاً من رئىس الحكومة رفيق الحريري، يبلغه فيه قبوله استقالة وزير الشؤون البلدية والقروية هاغوب دمرجيان، بناء على كتاب استقالة جديد رفعه الاخير اليه. ووقّع الحريري على الكتاب وبعث به الى الهراوي ليوقّعه ويصدر مرسوماً بقبول الاستقالة التي تعود الى خلاف مزمن بين دمرجيان وبين نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، على الصلاحيات العائدة لكل منهما في الشؤون البلدية والقروية، وبعد مطالعات عدة صدرت لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل كان آخرها اعتراض وزير البلديات على ضمّ بلدية بتغرين الى اتحاد بلديات المتن. واستناداً الى المطالعة التي صدرت في 23 صفحة امس عن الهيئة، فانها لحظت أن اقتراح ضمّ بلدية ما الى اتحاد البلديات هو من اختصاص وزير الداخلية وليس وزير الشؤون البلدية.