عاد تضارب الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية ليطفو على السطح في ضوء تجديد الوزير هاغوب دمرجيان تأكيده على الاستقالة. وردّ الوزير ميشال المر عليها بالاشارة الى "ان الغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية وارد في الورقة الرئاسية الاصلاحية". وكان دمرجيان امتنع عن الحضور الى مكتبه في وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ 11 يوماً وعن توقيع المعاملات الواردة عليها تأكيداً لاستقالة تقدم بها قبل اكثر من 8 اشهر احتجاجاً على خطأ حصل في اصدار مرسوم يقضي بضم بلدية بتغرين الى اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط عن الوزير المر على اعتبار ان مرسوماً كهذا يجب ان يصدر عن وزير الشؤون البلدية صاحب هذه الصلاحية، وما حدث هو تجاهل للوزارة والغاء لها. وردّ المر "ان الورقة الرئاسية تقضي بدمج بعض الوزارات وبينها وزارة الشؤون البلدية، وان الاتجاه السائد في الورقة هو الى الغاء هذه الوزارة، اذ كان ثمة خطأ في استحداثها على اعتبار ان المحافظ والقائمقام يتبعان بالتسلسل الاداري لوزير الداخلية ويقومان بحكم مركزيهما بتصديق قرارات البلديات مما يجعل في المسألة تضارباً في الصلاحيات والادوار". ووصف استقالة دمرجيان ب"قميص عثمان" قائلاً "عمرها اكثر من ثمانية اشهر وقدمها ثلاث مرات، والمرة الاولى كانت بعدما انزعج من كتاب خطي أحلناه على محافظ جبل لبنان واستفسرنا فيه عن تعيين الوزير دمرجيان بين 30 و40 موظفاً في المحافظة من دون علم وزير الداخلية وموافقته"، معتبراً ان "في الامر مخالفة للقوانين وتعدياً على صلاحيات وزير الداخلية". وأشار الى انه اقترح ضم بلدية بتغرين والبلديات طلبت وصدر المرسوم ولو لم يكن قانونياً لما وقّعه رئيس الجمهورية، مشيراً الى سابقة من هذا النوع لوزير الداخلية السابق بشارة مرهج ولم يعترض وزير الشؤون البلدية سليمان فرنجية في حينه
