تستعد السلطات السعودية لتنفيذ مشاريع ضخمة ينتظر اقرارها والشروع بها قبل سنة 2000 لمضاعفة سعة الشبكة الهاتفية مرتين على الاقل، في أكبر برنامج توسعة من نوعه تنفذه المملكة العربية السعودية منذ منتصف الخمسينات وبقيمة اجمالية تقدر بنحو خمسة بلايين دولار. وتفوق الارقام المتداولة التي تتحدث عنها الشركات الغربية المهتمة بالمشروع أي رقم سبق التطرق اليه في السابق. وعلمت "الحياة" ان الخطة التي ستشكل اكبر مشروع لتوسيع شبكة الاتصالات الهاتفية في العالم العربي ستشمل انشاء ومد أكثر من ثلاثة ملايين خط هاتفي جديد. وقالت مصادر سويدية وأميركية مطلعة على فحوى الدراسات والمشاريع التي ستدعى الشركات الاجنبية والسعودية الى المشاركة فيها ان الدراسات الاستشارية بدأت تتكامل تمهيداً لطرح دفتر الشروط الخاص بالمناقصات الاولى لما يسمى بمشروع التوسعة السابقة. وكانت شركة "لوسنت تكنولوجيز" التابعة لمجموعة "ايه. تي. أند تي" الاميركية حصلت في آب اغسطس 1994 على عقد من وزارة البرق والبريد والهاتف السعودية لتنفيذ مشروع توسعة شبكة الاتصالات السادس بمقدار 5،1 مليون خط اضافي وتركيب 200 ألف خط هاتف نقال في المدن الرئيسية لم يلبث ان ادخل عليه تعديل في تموز يوليو 1996 ليشمل تركيب 300 ألف خط هاتف نقال اضافي. وتعتبر صفقة "لوسنت" اضخم عقد مفرد تتم ترسيته على شركة اتصالات خارج الولاياتالمتحدة. وينص المشروع على تنفيذ التوسعة في مدى ست سنوات تنتهي في 2001. الا ان افتقاد الشرك الاميركية للخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ تعهدات تخطيط وحفر شبكات الهاتف ومد الكوابل المحورية في المدن أثار صعوبات دفعت المسؤولين السعوديين الى التحرك من جانبهم لايجاد حلول عملية للوضع الطارئ. ويجري الحديث منذ فترة عن الاستعداد لتنفيذ مشروع التوسعة السابع ومشروع التوسعة الثامن في وقت لا تزال فيه "لوسنت" ماضية في تنفيذ عقدها. وعلمت "الحياة" ان مشروع التوسعة السابع يجري الاعداد له بدقة وانه ما زال في مرحلة الدراسات الاستشارية وإجراء اتصالات مع الشركات الدولية المهتمة بتقديم عروض ملائمة. وقالت مصادر غربية مطلعة ان دفاتر المناقصة الخاصة بالمشروع ستصبح جاهزة قبل نهاية السنة الجارية. وتوقعت ان يتم طرحها في مدى ثلاثة اشهر الى ستة أشهر من الآن. ويشمل مشروع التوسعة رفع سعة شبكات المقسّمات الهاتفية القائمة حالياً في سائر انحاء المملكة العربية السعودية. وتتوزع شبكة الاتصالات الهاتفية السعودية بين 2،1 مليون خط بنتها "اريكسون" قبل نحو ثمانية أعوام مستخدمة مقسمات "إيه. إكس. اي" علاوة على 18 ألف خط تابعة لنظام الهاتف السيار القديم "ام. تي. أن 450" و600 ألف خط بنتها "فليبس" قبل اكثر من 20 عاماً مستخدمة مقسمات "بي. آر. اكس" و192 ألف خط بنتها "سيمنز" مستخدمة مقسمات "إي. أس. دبليو. دي" و50 ألف خط بنتها "آلكاتل" قبل 25 سنة مستخدمة مقسمات "اي 10" في الجبيل. وتشمل خطة التوسعة المقبلة الخطوط السلكية التي بنتها "أريكسون" "وسيمنز" و"آلكاتل"، اي ما يناهز 1.45 مليون خط. اما الخطوط التي بنتها "فليبس" فهي قابلة للتوسعة او زيادة سعتها. ويتضمن المشروع الذي قدَّرت المصادر كلفته بنحو 400 مليون الى 600 مليون ريال انشاء سعة اضافية تبلغ نصف مليون خط هاتفي جديد عبر استبدال اللوحات والوصلات الاليكترونية داخل علب المقسمات على ان تضاف اليها بطاريات وتجهيزات كهربائية لامتصاص الضغط الاضافي للجهد الكهربائي على موصلات الطاقة. وتوقعت المصادر ان يتم التنفيذ في مدى تسعة أشهر من ارساء المناقصات التي قالت ان كل شركة ستقوم بها على أساس تطوير وزيادة سعة المقسمات التي سبق وبنتها. اما المقسمات الثلاث التي بنتها "الكاتل" في الجبيل فسيجري استبدالها بمقسمات جديدة كلياً. وأشارت المصادر الى احتمال ظهور "مفاجأة كبيرة" على صعيد مناقصات اخرى رديفة قد تتم اضافتها الى مشروع التوسعة السابع بهدف الاستجابة للضغط المتواصل على الشبكة الهاتفية في وقت فاق عدد أصحاب طلبات الهاتف المدرجين على لوائح الانتظار في السعودية المليون شخص وصاحب شركة. أما مشروع التوسعة الثامن فهو مشروع ضخم وسيكون الأكبر الذي تنفذه السعودية أو أي بلد عربي حتى الآن وسيسمح بمضاعفة السعة الاستيعابية التصميمية الحالية مرتين. ويعني ذلك بناء خطوط هاتفية سلكية جديدة بأنظمة رقمية ومقسمات اليكترونية حديثة يصل عددها الى نحو ثلاثة ملايين خط على الأقل مع أخذ السعة التصميمية التي يفترض ان تبنيها شركة "لوسنت" والبالغة 1.5 مليون خط سلكي في الاعتبار. وقدر مسؤولون في شركات الهاتف والاتصالات الاجنبية في "معرض الاتصالات السعودية 98" في الرياض الذين طرحت عليهم "الحياة" أسئلة حول كلفة المشروع حجم المناقصة المقبلة بنحو خمسة بلايين دولار على الأقل.
