ارتفعت نسبة الخطوط الهاتفية الرقمية في تونس الى 97 في المئة وتوقع وزير الاتصالات المهندس أحمد فريعة أن تزيد الى 99 في المئة في نهاية السنة الجارية. وقال فريعة رداً على سؤال ل "الحياة" في لقاء مع الصحافيين امس انه تم مد 2000 كيلومتر من الألياف البصرية في اطار اقامة شبكة وطنية لتراسل المعلومات تربط بين المناطق المختلفة، مشيراً الى أن 3 آلاف كيلومتر أخرى ستستكمل اقامتها في السنة الأخيرة من خطة التنمية التاسعة التي تنتهي سنة 2001، وأن الشبكة ستخضع لعملية تحديث شاملة في السنوات المقبلة. وتطورت الاستثمارات التي خصصتها تونس لقطاع الاتصالات من 160 مليون دينار 150 مليون دولار في الثمانينات، خلال سنوات خطة التنمية السادسة، الى 1.5 بليون دينار 1.4 بليون دولار في الخطة الحالية التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ما يعني تطوراً نسبته 17 في المئة سنوياً. ويتوقع أن يرتفع عدد المشتركين في شبكة الهاتف المحلية الى مليون ومئتي ألف مشترك في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فيما يركز التونسيون على تطوير شبكة الهاتف الرقمية. وقال الوزير فريعة ان تونس باشرت وضع خطة لتركيز مليون خط هاتفي رقمي جديد. وأفاد ان نسبة أجهزة الهاتف الرقمية ارتفعت حالياً الى 90 في المئة، وتوقع ان يستكمل تعميم الترقيم على كامل الشبكة الهاتفية المحلية في نهاية خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001. وتوقع ان ترتفع نسبة الكثافة الهاتفية بعد تنفيذ المشاريع المقررة في الخطة من 6.5 في المئة حالياً الى 14 في المئة في نهاية سنوات الخطة. واستكملت تونس في خطة التنمية السابقة تنفيذ مشاريع أتاحت ربطها بشبكة اتصالات آلية مع 170 بلداً بواسطة القمرين الاصطناعيين "عربسات" و"أنتلسات" وكوابل بحرية ضوئية. إلا أنها تحتاج الى مساعدة أوروبية لتحديث الشبكة الداخلية في المحافظات وتطوير التعاون بين بنوك المعلومات المحلية ومثيلاتها في أوروبا. وركز التونسيون في الفترة الأخيرة شبكة متطورة للنقل السريع للمعلومات شملت 16 محافظة وتقدر سعتها ب 1500 مستخدم، وستتطور قريباً لتستوعب 4800 مستخدم. وارتفعت طاقة المراكز الهاتفية الى 1.1 مليون خط هاتفي، فيما ارتفعت شبكة أجهزة الهاتف النقال الى أكثر من 20 ألف هاتف. وقد طورت تونس في آذار مارس الماضي شبكة للهاتف النقال في وقت مبكر، اذ كان من المقرر أن تقام الخريف المقبل. وارتفع عدد المشتركين في الشبكة بعد الاقبال الشديد الذي عرفته الى 27 ألف مشترك الشهر الماضي، ويتوقع أن يزيد الى 30 ألف مشترك أواخر السنة الجارية. من جهة أخرى، قلل فريعة من انعكاسات تخصيص مؤسسة "سوتيتال" للاتصالات على فرص العمل المتوافرة في المؤسسة. وأوضح رداً على سؤال ل "الحياة" ان التخصيص لم يؤد الى الاستغناء عن أي مهندس أو مستخدم في المؤسسة التي تملك الحكومة 75.62 في المئة من رأس مالها. وقال ان نسبة 5 في المئة من رأس المال وضعت في تصرف مستخدمي الشركة لشرائها في صيغة أسهم، فيما اشترت مؤسسة "اتصالات تونس" شبه العامة 34 في المئة من حصة الحكومة في رأس المال، وتم بيع الحصة المتبقية للقطاع الخاص المحلي ومصارف تجارية.
