بلغ مجموع ما تم ضخه في السوق العقارية السعودية خلال شهر رمضان الماضي (وفقاً لعدد من المستثمرين والعقاريين) أكثر من 16 بليون ريال مسجلاً بذلك نمو تجاوز 200 في المئة مقارنة بالأشهر الماضية. وارجع مختصون في القطاع العقاري ذلك الى اتجاه الكثير من المستثمرين في البحث عن استثمار امن بدلاً من إيداع السيولة في المصارف التي تشهد حالياً انخفاض في قيمة العملة في الأسواق العالمية، وخصوصاً الدولار مما سينعكس سلباً على تلك المبالغ ويتسبب في خسائر للمستثمرين. وقال خالد المبيض رئيس شركة عقارية إن القطاع العقاري شهد في شهر رمضان ضخ أكثر من 16 بليون ريال، وذلك من خلال بيع وشراء الأراضي التجارية والسكنية الخام في مختلف مناطق المملكة. وأضاف: «شركتنا استطاعت ان تنفذ عمليات بيع وشراء بقيمة تجاوزت 1.6 بليون ريال لعدد من المستثمرين العقاريين، لافتاً الى ان القطاع العقاري شهد خلال شهر رمضان نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 200 في المئة مقارنة بفترة الصيف قبل رمضان التي كانت تعاني من ركود كبير عدا قطاع التأجير الذي يشهد حركة نشطة في مختلف اوقات العام». وأوضح المبيض، ان مؤشر وزار ة العدل يؤكد على النمو الكبير الذي حدث في رمضان ويعكس ذلك حجم الصفقات والمساحات والقيم الإجمالية التي اعلن عنها، اضافة الى ان مواعيد الافراغ في المحاكم خلال شهر رمضان امتدت الى اكثر من ثلاثة اشهر ويعكس ذلك النشاط العقاري الكبير. واكد ان سبب النمو الكبير في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية «يأتي نتيجة لاتجاه الكثير من المستثمرين في البحث عن استثمار امن بدلاً من ايداع السيولة في المصارف التي تشهد حالياً انخفاض في قيمتها في الاسواق العالمية، وخصوصاً الدولار مما سينعكس سلباً على تلك المبالغ ويتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين». وذكر المبيض ان القطاع العقاري في المملكة هو القطاع الامن والاكثر نمو وتحقيق للارباح لدى الكثير من المستثمرين الذين فضلوا استثمار اموالهم في اصول عقارية تحقق لهم ارباح كبيرة بدلاً من بقائها سيولة من المتوقع ان تتأثر بأنخفاض سعر صرف العملة في الاسواق العالمية . وتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة استقرار في السوق العقاري خصوصاً وان الاقبال على شراء الاراضي فًي شهر رمضان كان الاكثر نموا ويعكس ذلك الجانب الايجابي للقرارات الحكومية التي تم من خلالها دعم صناديق الاقراض المختلفة والتي انعكس اثرها الايجابي على الكثير من الباحثين عن سكن او ارض تعد للسكن مستقبلاً. من جانب آخر، اكد رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر ان مؤشر وزارة العدل الذي يصدر أسبوعيا اكد على النمو الكبير الذي شهده القطاع العقاري في المملكة خلال الشهر الماضي، وخصوصاً في قطاع بيع الاراضي إذ شاهدنا حجم المساحات الكبيرة وعدد الصفقات والقيمة الاجمالية لها في مختلف المناطق.واكد ان حالات الإفراغ في المحاكم تعكس النشاط العقاري في المملكة، مشيراً الى ان القطاع العقاري هو القطاع المغري الذي يعتبر الهدف الاول للكثير للمستثمرين منذ سنوات عدة والذي استطاع استقطاب رؤوس اموال كبيرة سواء من الداخل او من الخارج. من جهته، قال العقاري نايف السبهان ان الطلب على الاراضي خلال شهر رمضان شهد نمواً وطلباً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، وخصوصاً المستثمرين، مرجعاً السبب الى توفر السيولة لدى الكثير من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار امن ومربح. ولفت، الى ان الطلب على المشاريع الاسكانية اسهم في اتجاه الكثير من المستثمرين خلال الفترة الماضية الى شراء اراضي خام والعمل على تطويرها ومن ثم تنفيذ مشاريع اسكانية عليها وطرحها للبيع. وتوقع السبهان ان تشهد الفترة المقبلة طلباً كبيراً على الاراضي، وخصوصاً السكنية في ظل توفر قنوات إقراض وتمويل متعددة سواء من القطاع الحكومي او الخاص. المؤشر العقاري : 6.6 صفقة بقيمة 9.7 بليون ريال