ألغى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صفقة أبرمتها وزارة الكهرباء العراقية مع شركتين كندية وألمانية لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد نشر وثائق تكشف ان الشركتين وهميتين، فيما نفت وزارة الكهرباء تلك الاتهامات وقالت ان أموراً فنية وراء تأجيل تنفيذ العقد وليس الغاؤه. واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» قيام رئيس الحكومة بإلغاء العقدين الموقعين مع الشركتين الالمانية والكندية «بسبب قضايا مريبة في قيمة العقد وقضايا أخرى»، لكنه قال ان ليست لديه معلومات تفصيلية عن الموضوع. واوضح ان «مجلس الوزراء سيطرح القضية في الاجتماع الدوري له وستقوم الحكومة بإصدار بيان أو تصريح حول القضية خلال ايام». وكانت حنان الفتلاوي القيادية في كتلة «دولة القانون» القريبة من المالكي اكدت امس في تصريحات صحافية إنه «تم كشف ملف فساد في وزارة الكهرباء متضمناً توقيع عقدين بقيمة 1.7 بليون دولار مع شركتين أجنبيتين اتضح في ما بعد انهما وهميتان». وأوضحت ان «وزارة الكهرباء سارعت الى الغاء العقدين اللذين ابرمتهما مع الشركتين»، مبينة أن «وزير الكهرباء رعد شلال وكل من تورط بهذه الصفقة يجب ان يحالوا على المحاسبة». لكن الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس قال ان الوزارة «جمدت العقد الموقع مع شركات كندية والمانية بسبب الضمانات المصرفية»، مشيراً الى ان العقود مع الشركتين تنص على «ان يدفع العراق نصف قيمة العقد الى الشركتين بعد ان تقوم بنصب وتجهيز المولدات بسنة كاملة على ان يتم دفع النصف الآخر بعد سنة ثانية». ولفت الى ان «الذي جرى ان الشركتين وبعد توقيع العقد طالبتا وزارة الكهرباء بضمانات مصرفية بقيمة العقد كون العقد بالاجل وعندما قامت وزارة الكهرباء بمفاتحة وزارة المال لتوفير الضمانة اعتذرت عن ذلك كون المصرف التجاري العراقي لا يمتلك الامكانية في اعطاء الضمانات».
