سورية: اعتقالات واسعة في حماة والجيش يعيد انتشاره... وحظر تجول في إدلب

دمشق، عمان، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - قال ناشطون وحقوقيون إن مدينة حماة السورية شهدت أمس إضراباً عاماً شاملاً غداة جمعة «لا للحوار»، موضحين أن دبابات الجيش أعادت انتشارها على مداخل المدينة وداخلها، فيما شنت قوى الامن حملة اعتقالات ضد عشرات الناشطين والمتظاهرين. وتحدثت السلطات عن اتصالات بين سكان المدينة وبينها، تهدف إلى إزالة الحواجز وفتح الطرق في المدينة والسماح بعودة الموظفين إلى اعمالهم. وبحسب مسؤولين سوريين، فإن سكان حماة، الذين فر الآلاف منهم الى مدن أخرى مجاورة تحسباً لعملية كبيرة للجيش، اشترطوا على السلطات اطلاق سراح المعتقلين والتظاهر السلمي وعدم نزول الامن إلى الشوارع، كى يوافقوا على إزالة الحواجز وفتح الطرق. ويأتي ذلك بينما تواصلت الحملة الامنية في ريف إدلب، حيث فرضت السلطات عملياً حظر تجول. واستمرت امس التظاهرات الليلية في انحاء سورية، حيث تظاهر الآلاف في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور والقامشلي واللاذقية، إلى مدن اخرى، رداً على مسيرات التأييد التي نظمتها فعاليات نقابية واجتماعية دعماً للنظام.
وعن تطورات حماة، قال ناشطون إن اكثر من مئة عائلة من المدينة، فروا امس إلى مدن اخرى، خشية ان تقوم السلطات بعملية عسكرية واسعة في هذه المدينة وبسبب تدهور الخدمات في المدينة، مشيرين إلى انقطاع الكهرباء والمياه، وصعوبة عمل المستشفيات.
وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن «أن اكثر من مئة عائلة نزحت من مدينة حماة باتجاه منطقة السلمية (جنوب شرق حماة)». وأوضح ان النزوح تم «تحسباً من عملية عسكرية يُخشى ان يقوم بها الجيش السوري» الذي يطوق المدينة منذ الثلاثاء الماضي. كما أشار الى «سماع إطلاق نار على جسر مزيريب القريب من المدينة».
وكان عبد الرحمن قال إن «الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في حالة تعبئة وقرروا الدفاع عن انفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة».
وتعد حماة، 800 الف نسمة، رمزاً تاريخياً لحركة الاحتجاجات في سورية منذ 1982، بعد قمع حركة احتجاجية لجماعة الإخوان المسلمين، ما اسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.
كما لفت رئيس المرصد الى تظاهرات ليلية جرت في العديد من المدن السورية «ردّاً على تظاهرات التأييد» التي نظمتها فعاليات نقابية واجتماعية في هذه المدن.
وأشار الى «تظاهرة ضمت الآلاف في إدلب (شمال غرب) وحرستا (ريف دمشق) ودير الزور (شرق) ونوى (ريف درعا)، بالإضافة الى تظاهرة ضمت المئات في سقبا (ريف دمشق) وأخرى في تل رفعت (ريف حلب)».
كما أشار رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي «إلى تظاهرات ليلية جرت في حي الميدان وسط العاصمة وفي الكسوة والتل وزملكا والقابون (ريف دشق)».
وأضاف: «كما تظاهر المئات في اللاذقية (غرب) وطيبة الامام (ريف حماة) والحسكة (شمال شرق) وفي أحياء من حمص (وسط) والبوكمال (شرق) ومعرة النعمان (شمال غرب)».
من جهتها، ذكرت صحيفة «الوطن» الخاصة المقربة من السلطات، أن «هدوءاً حذراً سيطر على حماة... بعد أن قامت الاجهزة الامنية بإزالة الحواجز... وفتحت أغلبية الشوارع في مختلف ارجاء المدينة».
وأضافت ان السلطات «اعتمدت التهدئة والحوار»، مطالِبة المتظاهرين «بفتح الطرقات، والسماح للموظفين بالوصول إلى دوائرهم، وعدم الصدام مع الأمن واستفزاز عناصره، وعدم الاحتقان وجر المدينة إلى الخيار العسكري كحل أخير».
وأشارت الى ان بعض المتظاهرين «وضع شروطاً على السلطات المحلية تتلخص بإعادة المحافظ السابق، وإطلاق سراح المعتقلين، وعدم نزول الأمن إلى الشارع، والتظاهر السلمي يومياً في ساحة العاصي».
وكانت مدينة حماة التي تقع على بعد 210 كلم شمالي دمشق، شهدت الجمعة الماضية اضخم تظاهرة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار (مارس)، شارك فيها نحو نصف مليون شخص، في غياب لقوات الامن.
وأصدر الرئيس السوري غداةَ هذه التظاهرة مرسوماً أقال بموجبه محافظ حماة، وقام الجيش على الأثر بنشر دبابات عند مداخلها. إلا ان دبابات الجيش أعادت انتشارها امس، في إشارة الى ان هناك «إعادة نظر» في مسألة اقتحام المدينة، التي باتت تشكل «صداعاً» في رأس السلطات، بسبب استحالة دخولها من دون وقوع خسائر بشرية كبيرة، مع ما سيترتب على هذا من موقف دولي مندد، وربما يغير موقف روسيا والصين من دمشق.
وتحدث ناشطون عن تظاهرات ليلية حاشدة ومتواصلة في حماة، التي لم تعد تنام، بحسب الناشطين، وعن اضراب عام يشل المدينة وانقطاع في الكهرباء والمياه وحملة اعتقالات في اوساط الناشطين والمتظاهرين.
وبالإضافة الى حماة، نفذ أهالي حمص بوسط البلاد اضراباً كاملاً، حيث أغلقت المحال التجارية والمدارس والاعمال الخاصة والعامة، عشية دعوة وجهها الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على فايسبوك، الى تظاهرات في سورية في 8 تموز أطلقوا عليها شعار «لا للحوار». وجاء في الدعوة «الدماء أنهار والمدن تحت الحصار، لا حوار لا حوار لا حوار».
وقال عمار القربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان، إن شوارع حماة «مهجورة»، لان السكان لا يريدون المغامرة بالخروج للشوارع التي تنتشر فيها نقاط تفتيش أهلية أقامها السكان لحماية مناطقهم وعوائلهم.
ومن المقرر ان تناقش هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام السوري، موضوعَ التعديلات التي تُبحث في الدستور، ولاسيما المادة الثامنة منه، على جدول أعمال اللقاء وطرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري، وخصوصاً قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام. لكن لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين وبعض المعارضين، أبدوا معارضتهم لها. وبحسب مصادر متطابقة، فإن عدد من الشخصيات المعارضة التي وُجهت إليها دعوات للمشاركة في الحوار، قررت عدم المشاركة واعتذرت للسلطات.
وقال الحقوقي انور البني في هذا الصدد: «في الحقيقة، لا جدوى من الحوار الآن إذا لم يتوقف الحل الأمني وسحب القوى العسكرية والأمنية من الشوارع والتخلي عن استخدام الحل الأمني والقوة لقمع الشعب».
وكان عدد ضحايا العمليات الامنية في حماة قد ارتفع إلى 23 مدنياً على الاقل. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في بيان: «ارتفع عدد قتلى ... في حماة إلى اكثر من 23 شهيداً، ووصل عدد الجرحى إلى اكثر من ثمانين جريحاً جروح بعضهم خطرة ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني» في المدينة التي تقع في وسط البلاد.
وتابعت: «شهدت حماة نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)»، متحدثة عن «تدهور الوضع الامني» مع «مواصلة عمليات التفتيش والاغتيالات والتوقيفات في هذه المدينة». وبلغ عدد المدنيين الذين قتلوا فيها في غضون 24 ساعة إثر اطلاق نيران القوات الامنية 23 شخصاً، كما أعلن بدوره المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكانت وكالة(سانا) قد تحدثت عن «مجموعات مخربة في حماة قامت... بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الاطارات في عدد من أحياء المدينة والقيام بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب حماة».
وأضافت أن «قوات حفظ النظام تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار الى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب فتعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بقنابل مولوتوف ومسمارية وإطلاق رصاص، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات استشهد على اثره أحد عناصر قوات حفظ النظام وأصيب 13 آخرون بجروح كما جرح عدد من المسلحين وألقي القبض على البعض منهم».
إلى ذلك، وفي جبل الزاوية بريف ادلب، حيث يُجري الجيش عمليات عسكرية منذ منتصف حزيران، فرض حظر تجول غير معلن في عدد من القرى التي شهدت عمليات أمنية في اليومين الماضيين، اعتقل خلالها نحو 300 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر المرصد السوري «أن حظراً للتجول غير المعلن فرض على سكان كنصفرة وكفرعويد وكفررومة واحسم وكفرنبل»، لافتاً الى معاناة السكان، نظراً «لعدم تمكنهم من التسوق وشراء حاجياتهم الغذائية». وأشار «الى ان فرض منع التجول هذا لم يمكن المزارعين من الخروج الى حقولهم لحصد محاصيلهم» في تلك القرى.
ودخل الجيش مناطق جديدة في جبل الزاوية بمحافظة ادلب (شمال-غرب) كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد إن «قوات الجيش السوري اقتحمت... بلدة كفنصرة في جبل الزاوية واتخذت من مدرستها مركزاً للتحقيق والاعتقال، كما اقتحمت بلدة كفرعويد وسُمعت اصوات اطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة فيها، ولم تَرِدْ اي انباء للمرصد عن سقوط شهداء حتى هذه اللحظة». وأوضح ان قوات الامن اعتقلت 17 شخصاً في بلدة كفرروما في جبل الزاوية، وان منازل تعرضت للتخريب اثناء هذه الاعتقالات. وكان اعتقل اكثر من 60 شخصاً من بلدتي كفرنبل واحسم في جبل الزاوية، بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاما اعتُقل بدل نجله المطلوب للسلطات السورية. وتواصلت عمليات تفتيش المنازل والمحلات في كفرنبل، وأضرمت النيران في عدد كبير من الدراجات التي تشكل ابرز وسيلة لتنقل السكان.
وأدى التصدى العنيف للتظاهرات في سورية إلى مقتل اكثر من 1300 مدني واعتقال اكثر من 10 آلاف شخص ودفع آلاف السوريين الى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.