أعلن مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح الى «الحياة»، أن العراق اتبع سياسة اقتصادية عالية المستوى في تسديد ديونه، وفق ما أقره نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة أبرزها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا واليابان وهولندا وألمانيا، تساعد البلدان المدينة والدائنة في تسوية الديون وإلغاء بعضها، ويحدد صندوق النقد الدولي أسماء تلك الدول بعد فشل حلول بديلة لتغيير أساليب تسديد الديون المستحقة. وأشار صالح الى أن العراق قلص ديونه بنسبة 80 في المئة خلال 7 سنوات، على رغم الاضطرابات الاقتصادية التي خلفتها له التغيرات السياسية بعد عام 2003. وأعلن البنك المركزي في 23 من الشهر الماضي أن العراق سدد ديون 3500 دائن تجاري بقيمة 2,7 بليون دولار، بهدف حماية أمواله الخارجية من تلاعب الشركات التجارية. ومن المنتظر أن يقدم تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمن الدولي، في أيار (مايو)، يبحث فيه أهم ركائز حماية الأموال العراقية. وكشفت وزارة المال العراقية في السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، أن عمل لجنة حماية الأموال العراقية في الخارج سيكون سرياً لتفادي الشركات الوهمية التي تدعي أنها تطلب أموالاً من العراق، كما أكدت مطلع العام الحالي أن لجنة حكومية فنية تولت وضع آليات لحماية الأموال العراقية في البنوك الأجنبية بعد قرار مجلس الأمن الدولي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، رفع حمايته عن الأموال العراقية نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وصوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع منتصف كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، على ثلاث قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق في شأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج «النفط مقابل الغذاء»، كما مدد الحصانة الخاصة للمرحلة الأخيرة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران المقبل.
