اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الشديد" حيال الانقلاب العسكري في تايلاند، وطالب بالعودة السريعة الى "حكومة مدنية ديموقراطية"، كما اعلن الناطق باسمه ستيفان دوياريتش. وقال الناطق ان بان كي مون "يطلب عودة سريعة الى حكومة دستورية ومدنية وديموقراطية والى حوار شامل يمهد الطريق امام سلام وازدهار دائمين في تايلاند". واضاف ان "الامين العام يطلب بإلحاح من كل الاطراف العمل معاً في شكل بناء والامتناع عن أي عنف واحترام حقوق الانسان". واعلنت الولاياتالمتحدة انها تراجع تعاونها العسكري مع بانكوك لكي تتخذ قراراً ما ان كان عليها تعليقه بعد اعلان الانقلاب العسكري في تايلاند. وقال الناطق باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن: "نحن بصدد مراجعة تعاوننا العسكري" ويشمل المشاركة الاميركية في تدريبات ثنائية تجري حاليا مع الجيش التايلاندي. واعتبرت واشنطن ان "فرض الجيش للقانون العرفي لا يشكل انقلاباً عسكرياً، وطالبت الجيش باحترام المؤسسات الديموقراطية في المملكة". ودان وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقوة "الانقلاب العسكري" في تايلاند، محذراً من عواقب "سلبية" بين الولاياتالمتحدةوتايلاند الدولتين الحليفتين. وقال كيري في بيان "لا مبرر لهذا الانقلاب العسكري"، داعياً الى "عودة فورية للحكومة المدنية" والى "عودة الديموقراطية". وحذر كيري من ان "هذا العمل سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين الولاياتالمتحدةوتايلاند، ولا سيما على علاقتنا مع القوات المسلحة التايلاندية". وتسلم الجيش السلطة في تايلاند وعلق العمل بغالبية الحريات الفردية بعد سبعة اشهر من ازمة سياسية وتظاهرات دفعت البلاد الى طريق مسدود.