شهدت سورية أمس تظاهرات واسعة، شملت درعا التي شهدت يوما داميا والقامشلي ودوما والحسكة وبانياس وحمص وحرستا والتل وحماة حيث استخدمت فيها قوات الامن خراطيم المياه وقنابل دخانية لتفريق نحو 2000 متظاهر. وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية بعد يوم على قراري منح الجنسية لاكراد في الحسكة واقالة محافظ حمص، وبعد تصريحات رسمية عن تحريك عجلة الاصلاح. وفيما افادت منظمات حقوقية بان 22 شخصا قتلوا خلال التظاهرات، بث التلفزيون السوري الرسمي ان 19 عنصرا من قوات الشرطة والامن قتلوا وجرح 75 آخرين اثر اطلاق «مجموعات مسلحة» النار عليهم في درعا. واعتبر التلفزيون ان «سورية تعيش ازمة، وهذه الازمة اراد لها البعض ان تتحول... الى ازمة امنية». وقالت وزارة الداخلية، في بيان بثته وكالة «سانا» الرسمية، انها «تهيب بالمواطنين في درعا عدم ايواء المجموعات المسلحة التي اطلقت النار على المواطنين». وعرض التلفزيون في «بث حي» ما وصفهم بانهم «مخربون ومندسون يطلقون النار على المدنيين وعلى قوات حفظ النظام» في درعا. وقال شهود عيان ومصادر طبية ان عدد القتلى في درعا وحدها بلغ 17 قتيلا، بعدما قال سكان ان قوات الامن فتحت النار على الاف المحتجين، فيما اكد ناشط ان 13 شخصا على الاقل «عرفت اسماؤهم قتلوا بنيران قواى الامن، كما اصيب العشرات». واكد ان العديد من الجرحى اختبأوا في المنازل «الا ان قوات الامن قامت بملاحقتهم واخراجهم منها». كما اكد الناشط ان المتظاهرين قاموا بعد سقوط القتلى باحراق «مقر شعبة حزب البعث» في درعا. وروى شاهد أخر ان قوات الامن «نشرت قناصة على البنايات». وقالت ممرضة ان مستشفى في درعا امتلأت بالجرحى وان المصابين يتم ارسالهم للعلاج في مسجد قريب من المستشفى بسبب عدم وجود اماكن او أسرة. وكان ناشط حقوقي قال ان «نحو 6 الاف شخص تظاهروا امام قصر العدل بعد ان تجمعوا عند خروجهم من ثلاثة جوامع» في درعا. واضاف ان «قوات الامن قامت بتفريقهم باطلاق قنابل مسيلة للدموع وعيارات نارية ومطاطية»، مشيرا الى ان «المتظاهرين ردوا عليهم باطلاق الحجارة». واشار الناشط الى ان «الاتصالات الخليوية قطعت في درعا منذ صباح اول من امس. من جانبها ذكرت وكالة «سانا» ان مسلحين اطلقوا النار على مواطنين وقوات الامن في درعا ما اسفر عن مقتل عنصر امن وسائق سيارة اسعاف، وجرح العشرات من المواطنين. واعتبر التلفزيون السوري ان «سورية تعيش ازمة، وهذه الازمة اراد لها البعض ان تكون ازمة مستشرية وان تتحول من مطالب شعبية محقة الى ازمة امنية تستهدف حياة المواطنين وامن الوطن». واضاف ان «المحاولات الاصلاحية تتعرض الان لمحاولة الاجهاض والافساد من بعض الجهات التي تعمل على تخريب الممتلكات العامة والخاصة في محاولة لزعزعة الامن والاستقرار ولافساد اللحمة الوطنية التي سادت في سورية لعقود طويلة». من جانبه، قال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي انه «رغم ان الحكومة حاولت احتواء الازمة سواء من خلال انفتاحها على الشارع الديني ومعالجة قضية الاكراد واصدار تعليمات مشددة بعدم الاشتباك، ولكن على ارض الواقع نجد شيئا مختلفا». واضاف انه «شيء غير مفهوم وغير منطقي بالنسبة لنا». وقال ريحاوي ان «الاف المتظاهرين خرجوا في مدينة بانياس الساحلية ونحو الف شخص في مدينة التل، شمال دمشق، تضامنا مع شهداء اللاذقية ودرعا ودوما». فيما ذكر رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية ان «اكثر من ثلاثة الاف شخص شاركوا في التظاهرات في مدينة القامشلي، شمال شرقي البلاد، التي انطلقت من جامع قاسمو الى ان اعتصم المتظاهرون في دوار الهلالية». واشار الى ان «المشاركين ينتمون الى جميع اطياف المدينة من عرب واكراد واشوريين». واوضح مصطفى ان «مطالب المتظاهرين تضمنت اطلاق سراح المعتقلين والغاء حالة الطوارئ والتأكيد على الوحدة الوطنية». وأضاف ان «الفي شخص تظاهروا في ناحية عامودا وناحية الدرباسية التابعتين للحسكة»، مشيرا الى ان «التظاهرة التي انطلقت من الجامع الكبير في الحسكة شارك فيها نحو 300 شخص». من جانبه قال الناشط الحقوقي حسن برو ان «المئات خرجوا من رأس العين (80 كلم شمال الحسكة) من جامع الاسد باتجاه شرق المدينة». واشار برو الى ان المتظاهرين ومعظمهم من الاكراد كانوا يهتفون «بالروح بالدم نفديك يا درعا» و»واحد واحد الشعب السوري واحد» و»الجنسية لا تعني الحرية». واكد برو ان «المتظاهرين في الدرباسية (80 كلم شمال الحسكة) وقفوا دقيقة صمت على ارواح شهداء اللاذقية ودرعا». وفي دوما، شمال دمشق، حيث قتل الاسبوع الماضي 11 شخصا «اقام السكان حواجز حول المدينة من اجل التدقيق في هوية من يريد دخول الجامع الكبير والتاكد من عدم حمله لاي نوع من الاسلحة»، بحسب ناشط حقوقي. واكد الناشط ان السكان قرروا الخروج للتظاهر بعد ان تم الاتفاق مع السلطات على عدم تدخل الامن لتفرق المحتجين. وكانت صفحة باسم «الثورة السورية» دعت الى التظاهر في يوم ما اسمته «يوم الصمود»، مؤكدة «سنهتف رغم جراحنا ونقول سلمية سلمية حتى نيل الحرية». من جهة ثانية، اكد عبد الكريم ريحاوي ان السلطات السورية اعتقلت اول من امس رجل الدين عماد الدين محمد محمود الرشيد على الحدود السورية الاردنية اثناء عودته من الاردن. واضاف ريحاوي «انه لم يتسن لنا معرفة سبب الاعتقال ولا الجهة التي قامت باعتقاله او مكان وجوده»، لافتا الى ان الرشيد (مواليد 1965) «يحمل دكتوراه في الشريعة الاسلامية وكان يشغل منصب نائب عميد كلية الشريعة وله العديد من المؤلفات والابحاث».