أطلق عدد من الصحافيين الجزائريين حملة واسعة أطلقوا عليها اسم «المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة». الحملة التي اتخذت من موقع «فايسبوك» الالكتروني الشهير للتواصل الاجتماعي منبراً لها حضّت «الزملاء» من الباحثين عن المتاعب في أرجاء الجزائر إلى الإلتفاف حول تغيير وجه المهنة و «الدفاع عن كرامتها» من خلال فتح نقاش رسمي مع الحكومة حول مستقبل آمن للصحافة والصحافيين من القمع والفوضى والجوع. ووجدت هذه الدعوة طريقاً إلى التجسيد أخيراً، إذ اجتمع حوالى 80 صحافياً أمام دار الصحافة «الطاهر جاووت» في ساحة أول أيار (مايو) في العاصمة الجزائرية لمناقشة أهم المطالب، وفي مقدمها: السعي إلى صدور قانون أساسي جديد خاص بالصحافة، إنشاء مجلس أعلى للإعلام الضامن لاستقلالية المهنة والمتمتع بسلطة الضبط، كما ينص عليه قانون الإعلام، مع تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة «المجمد» بعد انتخابه عام 2000، وهو الهيئة التي تسهر على مراقبة احترام الممارسة الأخلاقية للصحافة. وطالب الصحافيون أيضاً بإلغاء تجريم العمل الصحافي من خلال إلغاء جنحة القذف التي أضرت بنوعية العمل الصحافي وكلفت الصحافيين والجرائد حريتهم وأموالهم مع الإصرار على ضرورة رفع أجورهم بما يضمن كرامتهم وبما يليق بالمهنة. واتفق الحاضرون في الاجتماع الذين من المتوقع أن يتضامن معهم عدد كبير من أبناء المهنة لاحقاً من أجل حماية «شعلة» الحركة الفتية وتنظيم نشاطها. كما قرروا، التوجه بلائحة مطالبهم إلى كل من رئيس الوزراء أحمد أويحي، وزير الإعلام والإتصال، نواب البرلمان ومديري النشر في المؤسسات الإعلامية المكتوبة التي تشغل أكبر عدد من الصحافيين الجزائريين. وعرفت الصحافة في الجزائر خلال العشرية السابقة أصعب أوقاتها، بسبب تراجع الحريات وإغلاق المطبوعات الصحافية مع تدني الأجور وضعف وسائل العمل، إضافة إلى الانقسام بين أهل المهنة حول النقابة الوطنية للصحافيين، ما تسبب في إضعافها وإهدار حقوق الصحافيين الذين عملوا سنوات طويلة بلا غطاء أو حماية نقابية، يأخذون ما تمنّت به عليهم إدارات مؤسساتهم، ويسرحون من دون أن يجدوا من يدافع عنهم، فيما ظل العمل بعيداً من تنظيم أخلاقي للمهنة أحد أسوأ العيوب، وذلك بفعل حل المجلس الأعلى للإعلام.
