منعت قوات الأمن الجزائرية امس المئات من قوات شرطة الحرس البلدي (شرطة القرى) من التظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية ودفعت بهم إلى التجمع بوسط العاصمة بعد أن قرروا الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. وتجمع نحو ألف من قوات الحرس قدموا من مختلف المحافظات في ساحة الشهداء بوسط العاصمة عقب إغلاق قوات الأمن كل المنافذ المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية بعد أن أعلنت عناصر الحرس بأنها ستعتصم أمام الرئاسة ولن تبرح مكانها حتى الاستجابة التامة لكل مطالب هذا الجهاز الأمني الذي انشئ العام 1994 ويبلغ عدد عناصره نحو 100 ألف عنصر وينتشرون في القرى والجبال كقوة إسناد للجيش والشرطة في مكافحة "الإرهاب" في المناطق المعزولة. وقد استقبل مدير المنازعات في ديوان رئاسة الجمهورية ممثلين عن عناصر الحرس الذين سلموه عريضة مطالب تتألف من 14 نقطة، وأكدوا بأنهم ينتظرون جوابا شافيا هذا اليوم وإلا فإنهم سيواصلون اعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم. وحسب ممثلي الحرس فإن المسؤول في الرئاسة وعدهم بعرضها على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبأنهم سيتسلمون جوابا اليوم. من جانبهم رفع أمس ممثلون عن الصحافة في الجزائر من القطاعين الخاص و العام مطالب تتصل بأوضاع مهنية واجتماعية إلى أعلى السلطات في البلاد أملا في إحداث التغيير الذي ينشده مهنيو القطاع منذ العام 1990 تاريخ صدور قانون الإعلام الذي ينعته الصحفيون بقانون العقوبات بالأخص مادته 144 التي تجرّم الصحفي و تزّج به في السجن بسبب موقف أو رأي مثله مثل أي منحرف أو قاتل . و توجه أمس الأحد ممثلون عن الصحافة الخاصة والعمومية إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الاتصال لتسليم عريضة مطالب تسلمت " الرياض " نسخة منها انبثقت عن اجتماع تشاوري احتضنته نهاية الأسبوع دار الصحافة طاهر جاووت توّج بصياغة ما يسمى ب " مبادرة وطنية من أجل كرامة الصحفي " . و نقرأ من بين أهم ما يرفعه الصحفيون في الجزائر من مطالب تحرير قانون جديد للإعلام وعرض مشروع تعديله على البرلمان في أقرب الآجال وفتح المؤسسات الإعلامية العمومية أمام مختلف الحساسيات الفكرية داخل المجتمع و فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص والترخيص بتأسيس عناوين صحفية جديدة بكل شفافية فضلا عن توفير حصص سكنية خاصة للصحافيين . و يأتي تحرك قطاع الصحافة في الجزائر في وقت يشهد الشارع الجزائري سلسلة من الاحتجاجات و الاعتصامات مسّت قطاع الصحة والتوظيف العمومي والتعليم العالي وأفراد الدفاع الذاتي ومنخرطون سابقون في المؤسسة العسكرية وغيرهم من ممثلي القطاعات المهنية التي ترى في الوضع السياسي الذي يشهده الشارع العربي منذ ثورة الياسمين بتونس فرصة سانحة للمطالبة بالحقوق سلميا بعيدا عن لغة العنف في ظل وجود استعداد للسلطة للاستجابة لمطالب المحتجين في محاولة لاحتواء غضبهم وتجنيب البلاد ثورات الجيران .