عشية انتهاء الفترة المخصصة للترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 19 أيار (مايو) المقبل، قدم كل من الرئيس حسن روحاني وسادن الروضة الرضوية إبراهيم رئيسي، وهما الأوفر حظاً للفوز، ترشيحهما. في غضون ذلك، واصل المشهد الإيراني تقديم تفسيرات واجتهادات لخطوة ترشح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مخالفاً توصية المرشد الأعلي علي خامنئي له بعدم تنفيذ هذه الخطوة. وتبرأت الشخصيات الأصولية من سلوكه الذي يعتبر سابقة في التاريخ السياسي الإيراني، فيما اتهم مهدي طائب رئيس «مقر عمار» الأصولي المتشدد مدير مكتبه إسفنديار رحيم مشائي ب «إدارة سلوك أحمدي نجاد» وبأنه «آلة في يد اليهود، ويسعي إلى التغطية علي الصحوة الإسلامية، وإدخال إيران في قضايا وصراعات هامشية». وقال روحاني بعدما قدم طلب ترشحه: «وفيت بوعود إنقاذ الاقتصاد، وإيجاد حلول للمشكلات التي ورثتها من حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد، وتعاملت بإيجابية مع الأسرة الدولية وبأخلاقية مع الشعب»، في إشارة إلى اتهام حكومة نجاد بالكذب وإعطاء معلومات مضللة للشعب. كما وعد بمزيد من الحرية والأمن والتقدم. وأكد أن الحفاظ علي «تماسك» الاتفاق النووي يشكل أولوية له، مدافعاً عن السياسة الاقتصادية لحكومته التي قال إنها «أوصلت النمو الاقتصادي إلي نسبة 7 في المئة، وخفضت الركود من 40 إلى 7 في المئة. ويشكك الأصوليون بالأرقام التي يعطيها روحاني للمواطنين، معتبرين أنها لن تعالج مشكلات رجل الشارع العادي. وهم يهدفون عبر ذلك إلى محاولة دعم إبراهيم رئيسي الذي يتوقع ان يصبح مرشحهم الوحيد بعد انسحابات قد تشمل سعيد جليلي والنواب علي رضا زاكاني ومهرداد بذر باش ومحمد رضا حاجي بابائي، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف. وكان زاكاني الذي أكد خطوة الانسحاب من الانتخابات لمصلح رئيسي، انتقد برامج حكومة الرئيس روحاني ، مشيراً إلي أن «البنوك الإيرانية مصابة بإفلاس، وادعاءه تحسن الأوضاع إما من باب الجهل أو من عدم المعرفة، أو كلام سياسي لا ينطبق مع الواقع». وفي أول تصريح انتخابي بعدما قدم طلب ترشحه، شدد رئيسي الذي عمل في القضاء لمدة تجاوزت ثلاث عقود علي التزام القانون والأطر الديموقراطية الانتخابية، وأعلن إنه يريد توظيف الإمكانات الداخلية لمعالجة مشكلات البلاد. وأظهرت نتائج آخر استطلاعات للرأي تفوق روحاني علي منافسيه الأصوليين المحتملين، لكنها أشارت إلى منافسة شرسة بينه وبين رئيسي.