أفادت مصادر رفيعة «الحياة» بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استدعى المجلس الأعلى للأمن للانعقاد أمس، عقب كشف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن سماح بلاده لطائرات أميركية باستغلال أجواء تونس لمهمات خاصة في ليبيا. وأفاد مصدر رفيع بأن اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر سينقل للرئيس طبيعة المعلومات التي سلمتها تونس للجزائر بشأن تعاونها العسكري مع واشنطن. وذكر المصدر أن المعلومات الرسمية التي تلقتها الجزائر لم تتحدث بتاتاً عن تواجد عسكري بري أو طلعات جوية لطائرات من دون طيار. وروت مصادر رفيعة أن الاجتماع المشار إليه يتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، ودعوة الرئيس المجلس إلى الانعقاد تعكس أن الجزائر ما تزال تتعاطى بحساسية مفرطة مع كل تعاون أمني مباشر في المنطقة. ويرأس بوتفليقة وفق الدستور المجلس الأعلى للأمن، الذي ينظم مرسوم رئاسي من 13 مادة، طريقة عمله. تحدد المادة الأولى من المرسوم أعضاء المجلس، بينما تفيد الرابعة بأنه يعطي الرأي للرئيس في كل مسألة تتعلق بالأمن وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي. وتمنح مادة أخرى للرئيس وحده صلاحية استدعاء المجلس في أي وقت. ويشارك في الاجتماع عادةً رئيس أركان الجيش ومسؤول الاستخبارات ورئيس الحكومة ومدير ديوان الرئاسة ووزيرَي الداخلية والخارجية على أن يعقبه اجتماع ثانٍ يرأسه العميد عبد القادر قائد الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات مع قادة يمثلون الناحية العسكرية الرابعة (الحدود الليبية). وكان الرئيس التونسي اعترف بالسماح لطائرات أميركية من دون طيار باستغلال أجواء بلاده لأداء مهمات خاصة في ليبيا، مبرراً ذلك بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وحماية حدود بلاده من تسلل المتطرفين، وقصف معسكرات «داعش». وكشف عن وجود 70 عسكرياً أميركياً في تونس يؤدون مهمات تدريبية، مؤكداً أن «من مصلحة تونس التعاون مع الولاياتالمتحدة في الحرب ضد الإرهاب»، مجدداً نفيه وجود قاعدة عسكرية أميركية في بلاده. ورأى مراقبون أن السبسي وضع حكومته في مأزق سياسي بعد اعترافه بوجود «مارينز» على أراضيه، بعدما أن كانت حكومة يوسف الشاهد تنفي تسريبات عن استعمال أميركي قاعدة عسكرية تونسية.