أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس، بأن تقدماً كبيراً طرأ على المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن اتفاق جديد في شأن حجم الدعم المالي الأميركي للدولة العبرية للسنوات 2019-2028، وأن الخلافات المتبقية «صغيرة وفنيّة في معظمها». ونقلت عن مصادر أميركية وإسرائيلية رفيعة المستوى تقديرها أن التوقيع على الاتفاق بات وشيكاً. وكان الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوف ناغِل، أنهى أول من أمس ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة في البيت الأبيض مع الجانب الأميركي برئاسة مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن موظف أميركي كبير تأكيده أن المحادثات سجلت تقدماً كبيراً وأنه تم التغلب على غالبية الفجوات في مواقف الجانبين، ليضيف موظف إسرائيلي كبير أن إسرائيل والولايات المتحدة تأملان في التوصل قريباً إلى اتفاق. وكانت المفاوضات بين الطرفين بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو البدء بها في وقت سابق في إطار جهوده لإجهاض الاتفاق بين الدول العظمى وإيران بشأن مشروعها النووي، ثم حاول الالتفاف على الرئيس الأميركي باراك أوباما من خلال تأليب غالبية ساحقة في الكونغرس لإرغام أوباما على رفع حجم الدعم المالي الأمني لإسرائيل من ثلاثة بلايين دولار إلى 4.6 بليون سنوياً. وذكرت تقارير إسرائيلية أن نتانياهو كان يفضل عدم التوقيع على الاتفاق إلى حين انتهاء ولاية الرئيس الأميركي الحالي وانتخاب رئيس جديد مطلع العام المقبل، «لكنه اقتنع لاحقاً بأن أي رئيس جديد لن يتجاوب مع طلبه»، فضلاً عن انتقادات عدد من وزرائه، بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزير المال موشيه كحلون للتأخر في التوقيع، بداعي أن ذلك يؤزم العلاقات بين البلدين. كما أبدى وزراء آخرون مخاوفهم من أن يتراجع أوباما عن موافقته على رفع الدعم، في الفترة التي تقع بين انتخاب رئيس جديد وتسلمه منصبه بعد 70 يوماً، «بسبب العلاقات المتأزمة بين أوباما ونتانياهو ورغبة الأول بالانتقام من سلوك رئيس الحكومة الإسرائيلية المعادي له خلال سنوات رئاسته. وطبقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن الخلاف الرئيس حول مطلب الأميركيين إلغاء البند في الاتفاق الحالي القائل بأن تخصص إسرائيل 40 المئة من الدعم السنوي الذي تتلقاه لابتياع العتاد العسكري من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مطالبين بأن يتم ابتياع العتاد كله من الصناعات العسكرية الأميركية.