أوباما يُعيد خياراته ونتنياهو يتمسك ب«الدولتين»

يعالون: الفلسطينيون مرتبطون بإسرائيل «كتوأم سيامي» صعب فصله

قال البيت الأبيض: إنه يجري تقييمًا بشأن التحرك المستقبلي بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التراجع عن حل الدولتين الذي نفى بدوره أن يكون تراجع في حملته الانتخابية عن مواقف سابقة له حيث أعلن رفضه قيام دولة فلسطينية، مؤكدًا أن حل الدولتين يمكن التوصل إليه، ولكن بشروط بينها اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، واستبعد وزير الحرب الإسرائيلي الاتفاق على «حل الدولتين» ضمن أي اتفاق تسوية سياسية، مشيرًا إلى «أن الفلسطينيين مرتبطون بإسرائيل كالتوأم السيامي من الصعب فصله».
تقييم الخيارات
وقال مسؤول بالبيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة «ستعيد تقييم» خيارات سياستها بعد أن اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي موقفًا معارضًا لإنشاء دولة فلسطينية أثناء حملته في الانتخابات الإسرائيلية.
واتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته بفوزه في الانتخابات في ختام حملة انتخابية أطلق خلالها نتنياهو مواقف متشددة أدت إلى توتر العلاقات بين الحليفين.
وأضاف بيان البيت الأبيض إن أوباما «تحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو لتهنئته على فوز حزبه»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي شدد على أهمية «الشراكة العميقة والدائمة» القائمة بين البلدين.
وأضاف البيان إن أوباما ونتنياهو اتفقا «على مواصلة المفاوضات حول عدة مسائل إقليمية بينها المسار الصعب لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني».
وجدد أوباما التأكيد على تمسك الولايات المتحدة «منذ أمد بعيد» بحل الدولتين بحسب البيان. وأضاف البيت الأبيض إن أوباما جدد من جهة ثانية التأكيد على الموقف الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشكل محور خلاف أساسي بين إسرائيل والولايات المتحدة، والقائم على التوصل إلى اتفاق «يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي» عبر تمكين المجتمع الدولي من التحقق من «الطابع السلمي لبرنامجها النووي».
بدوره قال نتنياهو لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية الأمريكية: «أنا لم أتراجع عن أي شيء قلته في خطابي قبل ستة أعوام عندما دعوت إلى حل مع دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بدولة يهودية. لقد قلت ببساطة: إن الشروط لهذا الأمر لم تتحقق اليوم».
وأضاف إنه يُطالب السلطة الفلسطينية بقطع علاقاتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة والانخراط في مفاوضات «حقيقية» مع إسرائيل،
وقال: «إذا أردتم السلام عليكم أن تقنعوا القادة الفلسطينيين بالتخلي عن ميثاقهم مع حماس والانخراط في مفاوضات حقيقية مع إسرائيل».
وأضاف «نحن بحاجة لاعتراف بدولة يهودية وبأمن فعلي من أجل أن يكون حل الدولتين واقعيًا».
وأكد نتنياهو أنه من أجل التوصل إلى سلام قابل للتحقيق عليكم إجراء مفاوضات حقيقية مع أناس ملتزمين بالسلام. الوقت حان لأن نرى ضغوطًا تمارس على الفلسطينيين لإظهار أنهم ملتزمون بهذا الأمر.
وسعى نتانيهو إلى تبديد الصورة التي ظهر عليها خلال الحملة الانتخابية، وقال: «أنا فخور بكوني رئيس وزراء كل مواطني إسرائيل من العرب واليهود على السواء»، وذلك بعد أن أثار الغضب لحثه أنصاره على التصويت له عبر تحذيرهم من إقبال العرب الإسرائيليين بكثافة على التصويت خلال الانتخابات.
«توأم سيامي»
وفي السياق استبعد وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون الاتفاق على تطبيق «حل الدولتين» ضمن أي اتفاق تسوية سياسية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية معتبرًا أن مثل هذا الحل «غير قابل للتنفيذ».
وقال يعالون في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلامية عبرية أمس الجمعة: «إن الفلسطينيين مرتبطون بإسرائيل كالتوأم السيامي؛ ولذلك لا يمكن تطبيق فكرة الانفصال التام» على حد تعبيره. ورأى أنه من الصعب تصوّر كيان فلسطيني قابل للحياة اقتصاديًا، مضيفًا إن هناك مشاكل ومعيقات ستبقى عالقة في الطريق مثل البنى التحتية والكهرباء والمياه والموارد الطبيعية التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي سياق متصل صرّحت مصادر سياسية إسرائيلية ب«أنه لا يمكن فرض تسوية على إسرائيل تعرّض أمن مواطنيها للخطر» على حد قولها.
وأضافت المصادر إنه «بدلًا من البحث عن ذرائع لممارسة الضغوط على إسرائيل يجب على المجتمع الدولي الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي هرب من طاولة المفاوضات وتحالف مع حركة حماس ويعمل ضد إسرائيل في المحكمة الدولية بلاهاي» وفق تصريحاتها.
قرار الدولتين
وأي تغيير محتمل في موقف واشنطن في مجلس الأمن الدولي حيث كانت إسرائيل تعتمد تاريخيًا على دعم أمريكي ثابت قد يسمح بتبني قرار إقامة دولتين على حدود ما قبل حرب 1967.
وأعلن جوش أرنست المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما أن «الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة تستند إلى فكرة أن حل الدولتين هو النتيجة الأفضل».
وأضاف «الآن قال حليفنا (إسرائيل): إنه لم يعد ملتزمًا بهذا الحل. هذا يعني أن علينا إعادة تقييم موقفنا بهذا الشأن، وهذا ما سنفعله»، موضحًا أنه لم يتخذ أي قرار بعد.
والالتزام حيال حل الدولتين «يُشكل ركيزة السياسة الأمريكية في هذه المنطقة» بحسب أرنست الذي اعتبر أن القرارات السياسية للولايات المتحدة في مختلف الهيئات المتعددة الأطراف وبينها الأمم المتحدة ستعاد دراستها.
الخيارات الأمريكية
وفي السياق نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي كبير رفض كشف شخصيته أن الضرر الذي أحدثه نتنياهو أثناء حملته الانتخابية لا يمكن إصلاحه.
وأكد المسؤول أن مواقف نتنياهو بما يخص إقامة الدولة الفلسطينية والعداء الشديد للعرب والفلسطينيين أمور لا يمكن القول إن بالإمكان إصلاحها في المرحلة الحالية.
وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدرس خيارات عدّة أهمها ترك السلطة تنهار وتحميل نتنياهو مسؤولية ذلك وجعله يتحمل النتائج.
أما الخيار الثاني بحسب المسؤول بتمرير الولايات المتحدة بعدم استخدامها حق النقض «الفيتو» بمجلس الأمن قرارًا يدين الاستيطان ويدعو لوقفه.
والخيار الثالث بحسب المسؤول الأمريكي أن تقوم الولايات المتحدة بالموافقة على قرار بالأمم المتحدة لتحديد حدود الدولتين.
مفاوضات تشكيل الحكومة
إسرائيليًا بدأت المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة جديدة من وراء الكواليس، ويبدو أن هذه المفاوضات تشحن التوتر بين الأحزاب المرشحة للانضمام إلى حكومة مقبلة برئاسة نتنياهو، وأفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بأن هناك قطيعة بين نتنياهو ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، كما أن هناك «تمردًا» داخل حزب «البيت اليهودي» ضد رئيسه نفتالي بينيت.
ولا يزال نتنياهو يرفض بشكل قاطع طلب ليبرمان تعيينه وزيرًا للأمن، وأنه يحتفظ بهذه الحقيبة لوزير الأمن الحالي موشيه يعلون، كما يحتفظ بحقيبة الخارجية لصالح عضو كنيست من الليكود.
ووفقًا للقناة التلفزيونية فإنه بعد أن وعد نتنياهو بتعيين رئيس حزب «كولانو» موشيه كحلون وزيرًا للمالية، فإنه لا يستطيع تعيين ليبرمان وزيرًا للأمن؛ لأنه في هذه الحالة سيضطر إلى تعيين بينيت وزيرًا للخارجية، وفي هذه الحالة لا تبقى أية حقيبة وزارية مهمة لحزب الليكود.
ويحاول ليبرمان من خلال الاتصالات غير المباشرة مع نتنياهو فرض بنود في الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، بينها فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات.
ويدور «تمرد» في «البيت اليهودي» حيث يحاول ممثلا حزب «تكوما» أوري أريئيل وبتسلئيل سموتريتش تشكيل نصف كتلة القائمة أي أربعة منتخبين للكنيست من أجل الحصول على حقائب وزارية. ويطالب «البيت اليهودي» بأن تشمل الخطوط العريضة للحكومة المقبلة تصريحًا بسن قوانين ضد جمعيات مناهضة للسياسة الإسرائيلية والدفاع القانوني عن عسكريين قد يتهمون بارتكاب جرائم حرب.
كما يطالب كحلون بأن يحصل حزبه على رئاسة لجنة المالية في الكنيست، إضافة إلى حقيبة المالية، لكن كتلة «يهدوت هتوراة» تطالب برئاسة هذه اللجنة البرلمانية.
وأفادت القناة التلفزيونية بأن نتنياهو يريد أن تتألف حكومته المقبلة من 22 وزيرًا، وأن التقديرات تشير إلى أنه سيكون بمقدوره الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها في السابع من مايو المقبل.