دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الى الابتعاد عن التصريحات التي تضر بالعلاقات الخارجية للكويت، مشيراً في شكل خاص إلى ما يثيره نواب أحياناً من انتقادات للعراق على خلفية مطالبات مسؤولين عراقيين باسقاط ديون الكويت المستحقة على بغداد منذ ثمانينات القرن الماضي، وتقدر ببلايين الدولارات. كما انتقد الشيخ صباح المشادات التي وقعت بين بعض النواب في قاعة المجلس أخيراً و«تدني لغة التخاطب» بينهم. وقال نواب بعد اجتماع عقده رئيس المجلس جاسم الخرافي للنواب في مكتبه أمس ناقلاً خلاله رسالة من الأمير إليهم أن الأخير «شدد على عدم إضرار التصريحات النيابية بعلاقاتنا بدول الجوار». وأشار الخرافي إلى أن رسالة الأمير «أكدت أن ديون العراق ستعرض على المجلس والقرار النهائي في شأنها سيكون لهذا المجلس». وطلب الأمير «عدم المساس بعلاقات الكويت مع دول الجوار من خلال التصريحات النيابية». وكانت الكويت قدمت إلى العراق ابان حكم الرئيس صدام حسين قروضاً ومساعدات تقدر ب14 بليون دولار لم يسدد العراق منها شيئاً. وطالب مسؤولون في العراق منذ سقوط النظام بإلغاء هذه الديون «حتى لا يحمل الشعب العراقي أوزار النظام السابق»، غير أن نواباً كويتيين رفضوا هذه المطالبات، قائلين إن الساسة العراقيين ما زالوا غير ايجابيين في مواقفهم من الكويت. ولوحظ أن نواب «تكتل العمل الشعبي» وعددهم خمسة، قاطعوا الاجتماع في مكتب الخرافي أمس، وبرروا ذلك بأن مثل هذا اللقاء لا يرد على أي من بنود اللائحة الداخلية للمجلس. وطُرح خلال اجتماع أمس اقتراح تدعمه الحكومة باجراء تعديل على اللائحة الداخلية يُعطي رئيس المجلس سلطة اتخاذ اجراءات ضد أي نائب «يتجاوز الحدود مع زملائه النواب» خلال نقاشات المجلس. وقال النائب مبارك الوعلان «إن التراشق النيابي يحدث بين فترة وأخرى بين النواب، وكل نائب يمثل نفسه، وهو مسؤول عن كل كلمة تصدر منه، ويحاسبه الناخب الذي منحه صوته، وأوصله إلى قبة البرلمان. ومن غير المنطقي أن يصل بنا الحديث إلى تعديل اللائحة الداخلية، وكأننا نريد أن نحجر على النائب، ونقوض سلطته. ومن يتعرض إلى إساءة أو تجريح عليه أن يلجأ إلى القضاء». ورأى أن «هناك برلمانات عريقة تبادل فيها النواب الضرب بالأحذية. وما يحدث في برلماننا ليس السمة السائدة». وقال إنه ونواباً آخرين «طالبوا رئيس المجلس أن ينقل إلى سمو الأمير استياء النواب من عدم تعاون الحكومة وتهميشها المتعمد للمجلس. فلا يجوز أن نناقش قضايا مهمة والوزراء يجلسون في استراحة المجلس، والحكومة تكتفي بوزير واحد داخل قاعة عبدالله السالم». وحمّل الوعلان الحكومة مسؤولية «تعطيل العمل. فهي في واد، والمجلس في واد آخر».