قال نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، إن حجم الاستثمار في البنية التحتية للموانئ 40 بليون ريال ( نحو 11 بليون دولار)، والاستثمار في ميناء جدة الإسلامي تجاوز 5 بلايين ريال، في حين أن تطوير الميناء كلف ما يعدل 1.7 بليون ريال، ونعمل حالياً على تطوير غالبية الموانئ في مختلف تخصصاتها، وتلافي التكدس الذي تعاني منه بعض الموانئ جراء تراكم الحاويات. وأضاف خلال لقاء رئيس المؤسسة مع الصحافيين في مقر المؤسسة بالرياض أمس، إن إنشاء ميناء مساند في جدة وتخصيص جزء منه للاهتمام بالأمن الغذائي ومنه القمح، علماً أن قدرتنا على خزن القمح تضاعفت خمس مرات الطاقة الاستيعابية السابقة. واشار إلى تشكيل لجنة من النقل والموانئ والبلدية لحل إشكالية مرور الشاحنات التي تخرج من الميناء، إما من خلال بناء الجسور وتمهيد الطرق أو تكون بعيدة من الطرق الرئيسة. وأضاف أنه خلال العامين الماضين، ونظراً إلى الضغط الكبير على الموانئ، حققنا للمؤسسة أكثر من 3 بلايين ريال، متجاوزين المتوقع ب 600 مليون ريال، وينتظر أن يزداد المدخول خلال الأعوام المقبلة. وذكر أن الطلب على ميناء الدمام ازداد في كانون الثاني (يناير) الماضي أكثر من 20 في المئة عن المتوقع، ولعل الوضع يتحسن في شكل اكبر مع انتهاء الأزمة العالمية. وأشار بوبشيت إلى الانتهاء من درس ميناء جديد على البحر الأحمر في جدة يساند ميناء جدة الإسلامي «فنحن انتهينا من الدراسة التفصيلية للمشروع وسيبدأ تنفيذه فور تحديد موقع الميناء الذي سيكون قريباً من مستودعات رجال الأعمال الذين يتداولون بنسبة كبيرة من المواد المستوردة إلى السعودية وتقرر أن تكون جنوبجدة». وأكد وجود تعاون بين صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة الموانئ وبين موانئ سنغافورة لإنشاء محطة ثانية في ميناء الدمام، «فخطتنا توسيع الميناء عندما تبلغ نسبة التشغيل فيه 70 في المئة وتبلغ حالياً 80 في المئة، وأصبحت توسعته ضرورية. و تبلغ طاقة الميناء الاستيعابية 1.5 مليون حاوية سنوياً في حين أن التشغيل الحالي بلغ 1.25 مليون حاوية. وأشار رئيس مؤسسة الموانئ إلى أن ميناء جدة يستقبل في السنة أكثر من 3.5 مليون حاوية، وساهم العدد الكبير في الضغط على الميناء الذي يعتبر الأكبر في المنطقة ويستقبل أكثر من 65 في المئة من الحاويات التي تدخل السعودية يليها ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ويستقبل 25 في المئة من الحاويات. وقال: «نحن نقوم بتطوير متنوع بعضه قصير الأمد والآخر متوسط المدى، ويشمل تشييد أرصفة الموانئ وتطويرها، ونحن توسعنا أفقياً وطولياً في الميناء». وأضاف «أعدنا بناء جميع الرافعات في الميناء، وأضفنا ثلاثة أرصفة أخرى زودناها برافعات كبيرة تزيد من قدرة الميناء مليون ونصف المليون حاوية في السنة. وعن تحويل المؤسسة إلى هيئة قال بوبشيت، «هذه نظرة مستقبلية، حالياً أصبح القطاع الخاص يؤثر في الاقتصاد في شكل عام، وفي الموانئ في شكل خاص، وخير دليل على ذلك أن القطاع الخاص صارت لديه مدن اقتصادية مختلفة وموانئ. و تحدث عن ميناء رأس الزور في المنطقة الشرقية، ويتكون مبدئياً من 3 أرصفة لتصدير الفوسفات إضافة إلى رصيف للخدمات، ويوجد تخطيط لبناء رصيفين للألمنيوم . أما ميناء الجبيل فهو ميناء تجاري أنجزت بنيته التحتية وهو على وشك الانتهاء، ويعتبر قريباً جداً من الجبيل 2 ويدعم المشاريع فيها. وتحدث عن تنسيق كبير مع هيئة المدن الصناعية في الجبيل وينبع.