أعلنت "الهيئة العامة للاستثمار" السعودية سعيها "الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق والاستثمار فيها، من خلال تقليص المدة الزمنية للبت في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة". وجاء إعلان الهيئة على هامش منتدى "الأعمال السعودي - الأميركي" الذي اختتم أعماله الجمعة الماضي. ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عن بيان للهيئة "الخطوات الأهم التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية، وتتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على طلبات الاستثمار كافة بالمملكة من دون استثناء، ما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة، وتقليص المستندات المطلوبة من 12 إلى 3 مستندات واختصار مدة الطلب إلى 5 أيام". كما تشمل الخطوات تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها وتعزيز فرص توطين الاستثمارات.