بعد أن علقت الجامعة العربية عضوية سوريا في الجامعة وطالبت الجيش السوري بالكف عن قتل المدنيين في خطوة مفاجئة امس السبت قال بعض الزعماء الغربيين انها يجب ان تدفع الى القيام بعمل دولي اكثر صرامة ضد الرئيس بشار الاسد.وأشاد الرئيس الامريكي باراك أوباما بقرار الجامعة العربية وقالت فرنسا ان الوقت حان كي تقوم الهيئات الدولية بخطوات جديدة ضد الحكومة السورية.وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان الجامعة ستفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق ودعت الدول الاعضاء الى سحب سفرائها .واضاف ان الجامعة ستدعو ايضا الى اجتماع للمعارضة السورية.وقال الشيخ حمد للصحفيين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة ان اعضاء الجامعة تعرضوا لانتقادات لتأخرهم في التحرك نظرا "لاهمية الموضوع وأهمية سوريا" لكن الجامعة كانت في حاجة للحصول على أغلبية لاقرار هذه القرارات.وقال المندوب السوري ان هذا القرار بالنسبة لسوريا مرفوض "ولا يساوي قيمة الحبر المكتوب فيها علي الورق لا يعنينا بشئ."ويمثل اعلان الجامعة انتقادا حادا للقيادة السورية التي تعتبر نفسها احد المدافعين عن القومية العربية.ويقول دبلوماسيون في الشرق الأوسط ان الامال الغربية في أن يفرض الجيران العرب عزلة على نظام الاسد قد تحطمت مرارا قبل هذا القرار. لكن الاسد واصل قمع المحتجين على حكمه رغم خطة سلام عربية تم التوسط بشأنها في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني . وتقول الاممالمتحدة ان اكثر من 3500 شخص قتلوا خلال سبعة اشهر من العنف. وتنحي سوريا باللائمة في اعمال العنف على مجموعات مسلحة وتقول ان أكثر من 1200 من افراد قوات الامن قتلوا.وقال الاسد انه يستخدم وسائل مشروعة لمواجهة مؤامرة خارجية لبث صراع طائفي. وينتمي الاسد للاقلية العلوية التي تحكم سوريا ذات الاغلبية السنية منذ اربعة عقود. وقال الشيخ حمد ان تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية سيبدأ سريانه من 16 نوفمبر تشرين الثاني ولكنه لم يذكر تفصيلات بشأن العقوبات. وأضاف أن المجلس قرر أيضا "دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.وقال يوسف احمد مندوب سوريا لدى الجامعة العربية ان قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية مخالف لميثاق الجامعة.واردف أحمد قائلا للتلفزيون الرسمي السوري ان تعليق عضوية اي دولة في الجامعة يحتاج إلى قرار من المجلس اولا على مستوى القمة وثانيا باجماع الدول الاعضاء وليس بأغلبيتها. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بانه ليس لديه علم بتعرض المصالح الفرنسية في سوريا لاي هجوم. ولم يصدر تأكيد فوري من انقرة. وأكد دبلوماسي رفيع في دمشق وقوع هذه الهجمات .وقال الدبلوماسي"لا تتوفر لدينا الصورة الكاملة من اللاذقية ولكن الهجمات هناك كانت سيئة على ما يبدو."وتحدث التلفزيون السوري عن مظاهرة امام السفارة القطرية في دمشق.ورحب المعارضون للاسد بقرار الجامعة.وقالت بسمة قضماني العضو باللجنة التنفيذية للمجلس الوطني السوري ابرز جماعة معارضة ان القرارات تعطي الكثير من القوة لموقف المجلس الوطني السوري الذي اصبح موقفا عربيا.واثنى اوباما على الجامعة العربية وقال انه سيواصل حشد الضغوط على القيادة السورية.وقال اوباما في بيان صدر من هونولولو حيث يستضيف مؤتمر قمة آسيا والمحيط الهادي "هذه الخطوات الملموسة تكشف عن العزلة الدبلوماسية المتزايدة لنظام دأب على انتهاك حقوق الانسان وقمع الاحتجاجات السلمية."وكررت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون دعوتها لتنحي الاسد. وقالت في بيان ان "الضغط الدولي سيتواصل الى ان يستجيب نظام الاسد الوحشي لنداءات شعبه والمجتمع الدولي ."وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله ان قرار الجامعة بعث باشارة مهمة لاعضاء مجلس الأمن الذين منعوا حتى الان صدور قرار واضح بشأن سوريا.وأضاف "سندعو إلى النظر إلى ذلك على انه فرصة لتغيير المواقف."وقال الان جوبيه وزير خارجية فرنسا ان الوقت قد حان امام الهيئات الدولية كي تتخذ المزيد من الخطوات.وقال في بيان "فرنسا تدعو المجتمع الدولي الى الاستماع الى الرسالة التي ارسلتها الدول العربية. إلى تحمل مسؤولياتها ومن ثم العمل بلا توان."وتعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية يحمل صفة رمزية اضافية في اعقاب الاحداث التي شهدتها ليبيا حيث تمت الاطاحة بالقذافي وقتله في انتفاضة استفادت من الدعم الجوي لحلف شمال الاطلسي.ونالت مهمة حلف الاطلسي موافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة بعد تعليق عضوية ليبيا في الجامعة العربية.وقال نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة ان هذه الخطوة توفر امكانية التدخل الأجنبي وتفتح الباب امام انخراط المجتمع الدولي في القضية وهذا يذكر بما حدث في ليبيا.واشار الشيخ حمد إلى امكانية ان تطلب الجامعة العربية من الاممالمتحدة المساعدة في حماية حقوق السوريين.وقال ان مجلس وزراء الخارجية قرر "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات المعنية. وفي حالة عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأممالمتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية."