مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الغربية وحوار صريح جداً: أكبر مشكلة تواجهنا هي تأخير صرف رواتب العمالة الوافدة من الكفلاء

تصوير - ابراهيم بركات ..
هذا الحوار نوع من المواجهات الشفافة جدا.. والصريحة جدا فضيف هذا الحوار اليوم مسؤول كبير اعرفه من سنوات طويلة هي عمر تدرجه في مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الغربية الى ان اصبح هو المسؤول الأول عن هذا المكتب.
الأستاذ قصي فلالي مدير عام مكتب العمل بالمنطقة الغربية بابه مفتوح للجميع قناصل عمالين ومراجعين وأصحاب حاجات (ومعقبين) تجده بشوشاً في تعامله معهم أو هو يخشى الله في كل تعاملاته ولذلك تأتي دائماً قراراته صائبة.. دخلت عليه بدون موعد سابق وانا ارقب تعامله مع الافواج من المراجعين الداخلين اليه والخارجين وتركني لفترة حتى يتفرغ لهذا الحوار الصريح جدا.. لم يتهرب من سؤال واحد بل انني احسب ان الاجابات كانت في ذهنه كأنها (كتاب مفتوح) طرحت كل اسئلتي لأتلقى تلك الاجابات.
* قلت في البداية للاستاذ قصي فلالي مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الغربية حجم القضايا العمالية نجد انها في ازدياد مستمر ما هي أبرز مشكلات مكتب العمل مع المؤسسات والشركات التابعة للمكتب في حل هذه المنازعات؟
** أجاب الاستاذ قصي فلالي:
كون أن القضايا العمالية في ازدياد فإن هذا الكلام صحيح وغير صحيح في نفس الوقت وهو صحيح من ناحية أن مدينة جدة تتوسع وعدد المؤسسات والشركات يزيد وعدد الداخلين في سوق العمل وفي الحياة التجارية والاقتصادية هو أيضا في ازدياد عدد العمالة بناء على ذلك في ازدياد وبدون شك مع زيادة العمالة وزيادة الداخلين في التجارة وفي المجال الاقتصادي لا بد ان تحدث انواع من المشاكل المالية لكن كونها في ازدياد انا اعتقد انها شبه واحدة لو حسبت عدد القضايا منسوبة الى عدد العمال مثلا اذا كانت مدينة جدة قبل خمس سنوات عدد العاملين غير السعوديين فيها حوالى مليون شخص وعدد القضايا نفترض (عشرة آلاف قضية في السنة) فهي نسبة لا تتجاوز (1%) واذا اصبح عدد العاملين في الوقت الحالي (اثنين مليون وتزايد عدد القضايا الى عشرون الفاً تظل النسبة كما هي (1%) والنسبة اذا نظرت اليها كنسبة تظل في الواقع ثابتة.
* وماذا تقدم لك الغرف التجارية في حل القضايا العمالية مع الشركات والمؤسسات.؟
** هناك تعاون مع الغرفة التجارية في مجالات عديدة مثل الاستقدام والتوظيف واعداد المسارات والتوظيف النسائي بمعنى ان هناك تعاون مع الغرف التجارية ولكن بالنسبة للقضايا العمالية لا توجد لدى الغرف التجارية القاعدة الأساسية التي يسيرون بموجبها وهي نظام العمل ووزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن تطبيق احكام نظام العمل وبالتالي عندنا المظلة النظامية والمظلة القضائية التي نسير بموجبها (لحل القضايا العمالية) فالقضايا العمالية لا تحل بموجب التراضي بين الطرفين فقط انما هناك احكام تضبط ذلك.
75 بالمائة
* ما هو حجم القضايا العمالية التي تحل من مكتب العمل الرئيسي في جدة قبل تصعيدها الى اللجنة العليا للفصل في القضايا العمالية؟
** ليس لدي في الوقت الحاضر إحصائية واضحة بهذا الموضوع ولكن بالنسبة لعدد القضايا التي يتم حلها قبل وصولها الى الهيئات العمالية في حدود ال70 بالمائة الى 75 بالمائة.
* ولكن ما هي أبرز مشكلاتك مع المؤسسات الأهلية والشركات وما هي أبرز مشكلات العمالة الوافدة التي تمر عليك يوميا؟
** قال الاستاذ قصي فلالي مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الغربية: اغلب المشكلات هي (مشكلة تأخير الأجور) وهي أهم مشكلة تؤرقنا في مكتب العمل لانه يترتب عليها ابعاد اجتماعية وابعاد اقتصادية وحتى على مستوى الاسرة الواحدة فالانسان اذا توقف عنه الراتب تصبح هناك بالنسبة له مشكلة ويترتب على تأخير الأجور امور اخرى قد يترتب عليها تأخير الاقامات وما يترتب من تأخير الاقامات عدم دخول الابناء الى المدارس، او عدم تسفيرهم الى بلادهم او من ابسط الاحتياجات وهي صرف اموال من البنك بدون تجديد الاقامة لا يستطيع صرف مستحقات من البنك، بالاضافة الى انه في الآونة الاخيرة طرأت علينا مشاكل كثيرة جدا وهي موضوع الغاء بلاغات هروب العمل الموضوع طلب نقل الكفالة فقط، وموضوع تجديد الاقامة ومن يتحمل رسوم الاقامة وبالذات في حالات التجديد اذا كان عليه غرامات او شيء من هذا القبيل واحيانا في بعض الحالات وهي من ضمن المشاكل التي نُعاني منها وهي في حالة عدم تواجد الكفيل وهي مشكلة صعبة لاننا لا نستطيع حل القضية في حالة عدم وجود الكفيل الا بعد الرفع لمقام الوزارة او الحاكم الاداري سواء المحافظة أو على مستوى المنطقة.
واستفسرت هل عدم وجود الكفيل (شيء متعمد) لتعطيل القضية العمالية أو هو خارج البلاد؟
** الحقيقة ان المسألة ذات شقين الشق الأول قد يكون نتيجة المشاكل التي يواجهها في ادارته مع المؤسسة وتتراكم عليه المشاكل وتتراكم عليه الاستحقاقات المالية وبالتالي هو يختفي عن الانظار والسبب الآخر قد يكون العامل نفسه جاء الى مكتب العمل ولم يذهب الى كفيله في البداية او هرب عن كفيله ثم يدعي امام مكتب العمل بأن كفيله متغيب وغير موجود وهذا يلزمنا جهد أكبر حتى نبحث عن الكفيل والوصول إليه.
الامتناع عن صرف الراتب
* اذا امتنع الكفيل عن سداد الرواتب للعاملين لديه لمدة ثلاثة شهور ما هو الإجراء الذي يتم اتخاذه في هذه الحالة؟
** هناك قرار معالي الوزير الخاص انه في حالة امتناع صاحب العمل او الكفيل عن سداد الرواتب لمدة ثلاثة اشهر متتالية انه اذا وصل العامل الى مكتب العمل واثبت هذا الموضوع ان تتم كفالة العامل بدون الرجوع للكفيل ولكن هذا الموضوع ليس مطلقا ولكن المسألة فيها خطوات لا بد من اتباعها قبل إصدار قرار نقل كفالة العامل دون الرجوع الى الكفيل.
العمالة الهاربة
* قريبا من هنا من مكتب العمل الرئيسي هناك حالات هروب كثيرة للخادمات المتواجدات تحت كوبري الستين من وجهة نظر الاستاذ قصي فلالي من المسؤول عن هذه الظاهرة خاصة ان الجوازات رحلت بالفعل جزء كبير منهم انما هل ما زالوا متواجدين بالفعل تحت كوبري الستين كيف تفسر هذه الظاهرة؟
** قال الاستاذ قصي فلالي
بالطبع ليس كل العمالة الموجودة تحت الكباري أو الموجودة في الشوارع أو الميادين (كلها عمالة مربوطة بكفيل) نحن ما يعنينا في وزارة العمل - العامل - الذي دخل المملكة بقصد العمل ولديه رخصة عمل، لكن هناك عمالة اخرى مثل العمالة المنزلية مكتب العمل لا يختص بها في الوقت الحالي الى ان تصدر اللائحة الخاصة بالعمالة المنزلية وهناك المتخلفين من الحج والعمرة، وخلال الثلاث سنوات السابقة تم القضاء على هذه الظاهرة ولكن هناك تراكمات من سنوات سابقة وهناك المتسللين، بالاضافة الى مدينة جدة قد لا تكون موجودة في مدينة جدة وقد لا تكون موجودة في مدينة اخرى وهي انه يتم ترحيل العمالة المخالفة للانظمة والقوانين الخاصة بالمملكة العربية السعودية عن طريق إدارة ترحيل الوافدين في مدينة جدة فقط بمعنى ان الهارب من كفيله والمتغيب عن كفيله ومن لديه قضية مع كفيله في كافة أنحاء المملكة يتم تحويله الى جدة لترحيلهم من جدة.
من جانب آخر هناك لجنة مشكلة ما بين الجوازات ومكتب العمل من هذه اللجنة يختص بالجانب العمالي وهم المخالفين لنظام العمل او لنص المادة 39 من نظام العمل والمتغيبين عن كفلائهم والهاربين من كفلائهم هؤلاء يتم ترحيلهم فورا بموجب نص المادة 39 من نظام العمل، اما غير المرتبطين بكفيل مثل العمالة السائبة والعمالة المنزلية او المرافقين هؤلاء من اختصاص ادارة الجوازات ولديهم تعليمات مشددة بضرورة ترحيلهم فورا لتنظيف المنطقة من هذه الفئات التي تعتبر مخالفة لنظام الدولة.
قرار الايقاف عن الاستقدام
* نلاحظ بين حين وآخر وزارة العمل تصدر قرارات بالنسبة للمؤسسات المخالفة
وتتخذ حيالها اجراءات من بينها اصدار قرار بالايقاف عن الاستقدام لمدة معينة وضح لنا هذه الصورة ومتى يتخذ قرار وقف الاستقدام عن إحدى المؤسسات؟
** سياسة الدولة هي الانفتاح على الاستقدام وأي شخص يحضر إلينا وعنده سجل تجاري او ترخيص بلدية يطالب بالاستقدام طالما أن كافة أوراقه مستوفاه واذا تم عمل زيارة ميدانية واتضح ان لديه "موقع" فلا يستطيع نظاما أن يمنع عنه اعطائه تأشيرات ونحن نقوم بهذه الزيارات الميدانية من جانبنا حيث نرسل مفتشين من مكتب العمل للوقوف الميداني على المؤسسة والتأكد من وجودها الواقعي والفعلي ويتم تقدير حجم عملها تقديرا فعليا ونعطي له التأشيرات بناء على ذلك، ولكن وجدنا بالرغم من كل ذلك ان بعض الناس اذا اخذوا التأشيرات يقفلون المحلات فنقوم بزيارة تتبعية بعد صدور التأشيرات وفي الزيارة التتبعية اذا تأكدنا ان المحل "تم إغلاقه" بعد الحصول على التأشيرات يتم رفع خطاب إلى مقام الوزارة وبالتالي تتخذ الوزارة إجراء حاسم في هذه المسألة ويتم الغاء التأشيرات في بعض الحالات ويتم ايقاف المؤسسة عن الاستقدام "لمدة خمس سنوات" لأن هذه المؤسسات ثبت لنا انها تتاجر في التأشيرات، والاجراء الثاني الذي يتخذ بإيقاف المؤسسات لمدة "خمس سنوات" عن الاستقدام وهو في حالة "السعودة الوهمية" وقد وجنا أن الاستقدام مرتبط بتوظيف السعوديين وبنسب محددة ونسب مختلفة حسب الانشطة فبعض المؤسسات تتحايل على هذا الموضوع وتضع أسماء وهمية في سجلاتها وفي الحاسب الآلي وفي البيانات الخاصة بالسعوديين ولكن نتيجة الزيارات التفتيشية التي تتم على المؤسسات والشركات يتم اكتشاف هذه الحالات عن طريق الشكوى من المواطن السعودي الذي يكتشف ان اسمه موجود لدى شركة أو لدى مؤسسة ولم يتم العمل عندهم وبالتالي اذا تأكدنا من صحة هذه الواقعة يتم احالتها إلى قسم التفتيش ويتم ضبط المخالفة ويتم الرفع بهذا الوضع إلى الوزارة والوزارة تصدر قرارا من معالي الوزير بإيقاف المؤسسة عن الاستقدام لمدة "خمس سنوات".
دوركم في توظيف السعوديين
* ما هو دور مكتب العمل الرئيسي في توظيف الشباب السعودي في المؤسسات الوطنية وهل هناك تجاوب في ذلك؟
** مكتب العمل بالطبع لديه الأدوات التي تساعد على التوظيف عنده "الاستقدام" على سبيل المثال، عنده "الكفالات" عنده "رخص العمل" عنده "اقسام التفتيش" التي تقوم بزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات للتأكد من نسب السعودة عندها بالاضافة إلى ضرورة الوعي الثقافي لدى المؤسسات والشركات بأنه لا بد من توظيف المواطن السعودي لأن هذا الموضوع أمر لا بد منه ولدينا تجربة رائدة في مكتب العمل وتعتبر نقلة نوعية في عملية التوظيف وهو أسلوب التوظيف المباشر لأننا وجدنا أن الاسلوب التقليدي وهو إرسال شخص بموجب خطاب من مكتب العمل إلى الشركة أو المؤسسة قد يسبب مشاكل أحياناً طالب العمل قد لا يكون عنده وسيلة مواصلات للوصول إلى مقر العمل أو الشركة بالاضافة إلى انه قد لا يجد المسؤول في الشركة بالاضافة إلى أن اجراءات التوظيف قد تأخذ وقت طويل، كما أنه في نهاية الأمر قد لا يناسبه العمل المعروض عليه وقد لاتناسبه الوظيفة أو أجر الوظيفة وكل هذه الموضوعات قد تكون معوقات عند طالب العمل وايضا عند الشركة فالشركة قد تكون طالبة مواصفات معينة في هذه الوظيفة بكفاءات معينة ومحددة قد لا تتوفر في هذا الشخص ومن أجل هذا "عملنا سوق عمل مصغر" في صالة التوظيف عندنا بحيث نحن نستدعي الشركات ونستدعي طالب العمل بحيث ان طالب العمل يسوق نفسه للشركات والمؤسسات واذا اتفق الاثنان يتم توقيع العقد مباشرة وهذا الموضوع تحت اشراف مكتب العمل وهذا الموضوع حل 90 % من المشكلات التي تواجه طالبي العمل ونحن نوجه الشركات والمؤسسات اذا كنت ترغب في رفع نسبة السعودة عندك في مؤسستك وتوظيف السعوديين لا بد أن تكون جاد في هذه المسألة وذلك عن طريق الراتب المناسب وساعات العمل المناسبة والظروف المناسبة وليست السعودة فقط بالكلمات واعطى الشاب "أي راتب" منخفض ليصبح انسان معقد ويشرد من الوظيفة بعد وقت قصير.
والحقيقة اننا وجدنا ترحيب كبير جدا من المؤسسات والشركات والبنوك والمصانع الوطنية وتم تشغيل اعداد كبيرة من السعوديين في هذا المجال يكاد يقارب من ثلاثة آلاف شخص في خلال هذه الفترة وهذه هي برامج التوظيف الخاصة بمكتب العمل بمحافظة جدة.
ويضيف الأستاذ قصي فلالي مدير عام مكتب العمل الرئيسي بمحافظة جدة بالطبع لا بد أنك سمعت عن التعاملات الالكترونية في وزارة العمل وهو حاليا "التوظيف الالكتروني" بمعنى أن أي شخص يرغب في التوظيف لا يحتاج إلى مراجعة مكتب العمل بل عليه الدخول إلى موقع الوزارة ويملأ المعلومات الخاصة باسمه ويدخل معلوماته في الحاسب الآلي في موقع الوزارة وكذلك نطالب المؤسسات والشركات بإدخال "الشواغر الوظيفية الموجودة لديهم" في موقع الوزارة، ويحدث في هذه الحالة نوع من التوافق والارتباط في الحاسب الآلي بين الوظيفة المطلوبة وبين طالب العمل حسب الشهادات والمؤهلات الموجودة لديه ويحدث حوار بين الطرفين واذا تم ذلك تحت اشراف مكتب العمل واذا تم التوافق يتم تعيين الموظف.
العمالة النسائية
* لاحظنا أن الكثير من الأجهزة تحاول أن تجد فرص عمل لتوظيف "النساء" ما هو دور مكتب العمل لإيجاد فرص عمل للنساء وما هي الأنشطة المسموح بها للعمل للنساء في مدينة جدة؟
** أجاب الأستاذ قصي فلالي : أحب أن أوضح أن هذا الموضوع كان عبارة عن مباردة من معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي حيث كان له دور رائد في موضوع "تشغيل المرأة" وخاصة أنه كان الراعي لافتتاح المكاتب النسائية في كل من الرياض وجدة والدمام وكنا في أمس الحاجة للمكاتب النسائية بغرض توظيف "المرأة السعودية" خاصة أن اعداد المتخرجات من الجامعات اعداد كبيرة جداً.
وبالنسبة لمجالات العمل كانت تقريباً باب مغلق امام مكاتب العمل الرجالية، وعندنا على سبيل المثال "المدارس الأهلية" وعندنا المصانع التي من الممكن أن تفتح أقسام نسائية، وعندنا الشركات الكبرى التي لديها الرغبة في افتتاح أقسام نسائية، وعندنا البنوك التي ترغب في افتتاح اقسام نسائية وعندنا مجالات عمل في الملابس النسائية وهناك مجالات كثيرة ومتعددة، أيضا هناك المشاغل النسائية وهناك العديد من المجالات التي من الممكن أن تعمل فيها المرأة وكان من الضروري وجود مفتشات من العنصر النسائي للدخول إلى هذه المناطق واعطائنا تصور عام مثلا المدارس الاهلية للنساء لم يكن باستطاعة المفتش ان يدخل إلى المدرسة ليرى الوضع ولكن عند دخول المفتشات النسائية إلى المدارس الاهلية للبنات اكتشفنا اشياء كثيرة ومنها أن اغلب العاملات في هذه المدارس يعملن بصورة غير نظامية إما مرافقات وإما زوجات حتى احيانا بدون اقامة او وضع نظامي وأصبح للمفتشات النسائيات دورا قويا جدا وبدون شك ان البديل لهذه الفئات التي تعمل بصورة غير نظامية ستكون المرأة السعودية،وبالنسبة لرواتب العاملات في هذه المدارس حتى الآن وزارة العمل لها وجهة نظر في الموضوع وهي وضع حد أدنى للرواتب وطرح تساؤل هل هذا الموضوع موضوع اقتصادي أو موضوع اجتماعي أو هو موضوع اقتصادي واجتماعي معاً؟ فالمسألة هي مسار جدل بين رأيين وكل رأي له وجهة نظر في هذا الموضوع.