بحضور نائب وزير الرياضة.. اتحاد الطب الرياضي يوقّع اتفاقية مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني لتطوير مختبر متخصص للكشف عن المنشطات بالرياض

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد نائب الوزير بدر بن عبدالرحمن القاضي، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025م، توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للطب الرياضي، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بوجود معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي.
وتهدف الاتفاقية "التي تستمر لمدة (10) سنوات"، إلى تطوير مختبرٍ متخصص للكشف عن المنشطات والمحظورات المستخدمة في المنافسات الرياضية بالعاصمة السعودية الرياض.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بين كل من: الدكتور أحمد بن ناصر؛ رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي، والدكتور سعد المحرج؛ المدير العام للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
وتتضمن الاتفاقية بين الطرفين، تخصيص مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات المستخدمة في المنافسات الرياضية بمساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 1500م، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالعاصمة الرياض، علاوة على توظيف وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل على إدارة وتشغيل المختبر، إلى جانب اختبار التقنيات والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتوطين الفحوصات، ووضع اللوائح والسياسات المنظمة للإجراءات، بما يضمن حصول المختبر على شهادة الاعتماد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والاعتماد العالمي (آيزو 17025)؛ لتشغيل المختبر باستقلاليةٍ تامةٍ وفقاً للمعايير المطلوبة.
وينتظر أن يتم اكتمال جاهزية المختبر والحصول على الاعتمادات الخاصة بذلك خلال عام 2027م، للبدء في عملية التشغيل وتقديم خدمات فحص العينات المرسلة من الجهات الرياضية المختصة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، لتحقيق النزاهة والشفافية العالية في المنافسات الرياضية، والمحافظة على صحة الرياضيين والرياضيات محلياً ودولياً، من خلال التعاون الوثيق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA.
يشار إلى أنَّ عدد المختبرات الدولية المعتمدة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA لا يتعدى 32 مختبراً حول العالم، 6 منها في منطقة آسيا والشرق الأوسط، وهو ما يجعل وجود مختبر هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في تطوير منظومة الطب الرياضي، إذ تمثل هذه الخطوة الكبرى، طريقاً نحو تحقيق أهداف القطاع الرياضي، المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والمتمثلة بأن تكون المملكة مركزاً رياضياً عالمياً، إلى جانب تطوير البنى التحتية، والارتقاء بالخدمات الطبيّة الرياضية.