في احدى صحفنا (الرياض) الخبر يقول: (خلصت لجنة شكلت للتحقيق في غرق انفاق في الرياض، بعد امطار العام الماضي، الى ادانة مشرف صيانة بتقصيره في متابعة اعمال المقاول المنفذ وتهاونه في رفع الأخطاء، التي ارتكبت في تلك المشاريع، والتوصية بحسم يومين من صافي مرتبه الشهري، الذي لا يتجاوز 7900، ومنذ ان عرفت مدننا هذه الامطار غير المعهودة، والتي اجتاحت سيولها وكميات مياهها الساقطة علينا بعض مدننا، فأزهقت ارواحاً ودمرت ممتلكات، وعقدت لها لجان تبحث عن الأخطاء التي تسببت في الكوارث من ورائها، وانتهت تلك اللجان من اعمالها، ورفعت الى الجهات العليا، ولم يعلم احد بعد بنتائجها، وظل الناس يخمنون، بعد ان حقق مع شخصيات كثيرة، اوقف بعضها، وكثرت الشائعات عنهم. وظلت الأمور مغيبة حتى هذه اللحظة، التي اكتب فيها هذا المقال. الخشية أن تكون العقوبات من لون خبر الرياض هذا، فإن تغرق انفاق في مدينة الرياض، وحتماً غرق فيها من أملاك الناس على الأقل مركبات عديدة، لعل بعضها لم تعد صالحة للاستعمال، وهذا المهندس الذي لايزال في أول سلم خدمته الوظيفية يختار ليعاقب بهذا العقاب المالي بحسم أجر يومين من مرتبه، ليوحي ذلك ان كل الأخطاء التي وقعت في البنية الأساسية، وادت الى اضرار فادحة، لن يعاقب من وقعت منهم إلا بمثل هذه العقوبة، ولا يشير الخبر أصلاً إلى ذاك المقاول الذي ارتكب الاخطاء التي أدت إلى غرق هذه الانفاق، وهل ناله عقاب رادع أم لا. إن ما احدثته الامطار في مدننا، وما عاناه أهلنا بسببها يستحق أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى أن تغرق مدننا كلما هطلت الأمطار عليها، ويحجز كل مرة من أهلها نفر لا ننقذهم إلا عبر الطائرات (الحوامات)، ثم إننا اذا حققنا في هذا ولم نعرض على الناس ما وصلت اليه نتائج هذا التحقيق ولم يحل من اخطاء الى المحاكم سواء كانت ادارية او عامة لينال كل من اخطأ في حق الوطن واهله العقوبة الرادعة التي يستحقها فإنا نفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاخطاء الفادحة. ص.ب: 35485 جدة: 21488 فاكس: 6407043