في البدء دعوني أبدي الإعجاب بالتغطية الإعلامية، التي قامت بها قناة الإخبارية لحدث الأمطار، التي انهمرت يوم الاثنين 19/5/1431ه على الرياض، والتي ذكرتنا بما حدث في جدة قبل ما يزيد على خمسة أشهر، فغرقت السيارات في الطرقات حتى غمرت المياه أضخمها، وامتلأت الأنفاق بالمياه، فأصبحت مصيدة لمن يحاول العبور خلالها فيجد الموت غرقاً في انتظاره، وتسربت المياه إلى بعض المنازل فأفسدت كل ما فيها حتى لم تعد صالحة للسكنى، وطبعاً كما هو الحال في حادثة جدة لم يعلن حتى الآن عن حصر مؤكد للخسائر، ولعله لن يعلن مستقبلاً، فلدينا ألوان من عدم المبالاة منتشرة في سائر إداراتنا الخدمية، فهي لا تهتم حتى بإبلاغنا بحجم ما نالنا من ضرر عقب الحوادث الكبرى، وما يحدث اليوم في مدننا عبر هذا التغير في المناخ الذي يجتاح العالم لا يحرك فيها ساكناً، ويدل بوضوح تام أن لدينا خللاً في التخطيط والتنفيذ معاً، فقد كشفت حادثة أمطار جدة في موسم الحج المنصرم عيوب التخطيط للمدينة الفادحة، وسوء التنفيذ المتوالي، وأظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن البنية الأساسية لمدننا من تصريف لمياه الأمطار، وتحديد لمجاري السيول بحيث لا تتضرر منها المدن، التي من المفترض أن تبنى أحياؤها على شواطئها، لا في بطون أوديتها، كما هو الحال اليوم في كثير من مخططات مدننا، وهذه البنية الأساسية إما أنها لم توجد أصلاً، أو أن ما أنجز منها بشكل جزئي لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي إن وجد شيء منها لم تجر له الصيانة قط، مما يؤدي حتماً إلى أن يثبت فشلها بالقيام بالمهمة التي أنشئت من أجلها، عند أول تجربة تتعرض لها، ولا أدري لماذا تمتلئ أنفاقنا بالمياه بمجرد هطول الأمطار، ولا نلحظ أي تصريف لها، فهذه الوايتات تنتشر في مدننا بعد كل هطول أمطار لتنقل هذه المياه بعيداً عن الأنفاق والساحات بل والشوارع التي ما أن تهطل الأمطار إلا وأصبحت بحيرات يمكن السباحة فيها، وتتكرر المأساة مع كل هطول أمطار، ولا حل لهذه المشكلة قد بدئ فيه، مع أننا نرى مدناً في العالم تهطل الأمطار عليها أشهرًا ولا تعاني شيئاً من مشكلاتنا هذه، التي اتخذت خصوصية لنا عشقناها فكررناها دومًا، وهذه مياه المجاري لا تزال في مدننا في الغالب تنقل بالوايتات إلى خارج المدن، فغالب أحياء مدننا حتى اليوم تفتقر لشبكات المجاري المؤهلة الى أن تجري فيها تلك المياه إلى حيث تنقى ويمكن استعمالها في احتياجات مختلفة، مع ما ينشره هذا التصرف البدائي تجاه مياه المجاري وقاذوراتها من تلوث للبيئة، يتصاعد ضرره إذا صنع لهذه المياه بحيرة كتلك الموجودة في جدة، وكما تضررت بها بعض الأودية حول الرياض، يعاد تأهيلها للحياة الطبيعية مرة أخرى اليوم بعد أن طفح الكيل، وحتى النفايات في مدننا لا يحسن التصرف تجاهها، فهي في بعض مدننا السياحية تدفن بقرب البحر لتزيده تلوثاً، وهو يعاني من ألوان متعددة من التلوث، حتى أن شواطئه مصبات لمياه المجاري والمصانع، فلعل هذه الأمطار رغم ما تحدثه من أضرار ناقوس خطر لننتبه من غفلتنا، ونعترف بأننا لم نحسن التخطيط لمدننا وإن أحسنا التخطيط لم نحسن التنفيذ، وأن أموالاً طائلة أنفقت في هذا المجال ولم تعد على مدننا بالحماية من هذه الكوارث الطبيعية، وتلفت نظرنا إلى أننا نحتاج إلى إعادة النظر في كل تلك الخطط التي لم تثمر بنية أساسية مؤهلة لاحتياجات مدننا الضرورية، وأن نضع من الأنظمة ما يجعل التنفيذ لكل ما ننشئ من الخطط الجيدة مستقبلاً، والتي يفترض أننا سنبنيها على أسس علمية منذ الآن لتقضي على جل مشاكلنا العديدة، ما يضبط حركة العاملين لتنفيذها ولا يترك الأمر فيها للاجتهادات الفردية، فمدننا اليوم تئن تحت وطأة الازدحام المنتشر في شوارعها وعلى طرقاتها بسبب تراكم هذه المشكلات التي لم تجد لها حلاً مباشراً، ولن يعيبنا أبداً أن نعترف في ما وقعنا فيه من أخطاء، أو ما تعرضت له خططنا من فشل، أو بما حدث في بعض إداراتنا من قصور أو سوء أداء، فإن إدراك الخطأ هو أول الطريق لتلافيه، بل وهو أول خطوة تتخذ للإصلاح بصفة عامة، ولعلنا في ظل هذا الفهم ندرك أن المحاسبة على الأخطاء الفادحة المتأتية من عدم المبالاة، أو المتأتية عن فساد إداري ومالي متعمد تقضي حتما على جل هذه المشكلات، حيث ستضبط من خلالها الحركة الفاعلة لمواجهة كل احتياجات مدننا، وستقضي على كل تسرب من الأموال التي رصدت لمشاريعها الى جيوب المنتفعين، وهم اليوم في تزايد مستمر، ومعالجة المشكلات خاصة منها الخطيرة التي قد تودي بحياة المواطنين إن لم يتم بشفافية تامة، وصراحة متناهية، يحاسب من خلالها كل من تسبب بقدر من هذه المشكلات بفعله المجرم عقلاً وشرعاً، ولا تستثني المحاسبة أحداً وقع منه الخطأ والقصور وسوء الأداء أيا كان موقعه، وأيا كانت مكانته، حتى ندرأ وقوع مثل كارثة جدة وما تلاها مما كشف لنا النقص الذي تعانيه مدننا في البنى الأساسية واللازمة للحياة الحضرية في مدننا، فهل نفعل هو ما أرجو والله ولي التوفيق. ص.ب 35485 جدة 21488 فاكس 6407043