خلصت لجنة شكلت للتحقيق في غرق أنفاق في الرياض بعد أمطار العام الماضي، إلى إدانة مشرف صيانة بتقصيره في متابعة أعمال المقاول المنفذ وتهاونه في رفع الأخطاء التي ارتكبت في تلك المشاريع، والتوصية بحسم يومين من صافي مرتبه الشهري الذي لا يتجاوز 7900 ريال. وأظهرت وثائق حصلت عليها "الوطن" نتائج تحقيق مع شركة مقاولات وجهاز الإشراف على مشروع صيانة الأعمال الكهربائية في 4 أنفاق، وأرسل بعد ثلاثة أشهر من غرقها في مايو 2010 إلى وزير النقل، وأكدت فيه إدارة الطرق والنقل بالرياض أن مشرف الصيانة السعودي اقترح تأمين مضخات في بعض الأنفاق نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لبعضها وانخفاض كفاءتها، وذلك قبل أمطار العام الماضي بأكثر من شهر. وانتهت نتائج التحقيق إلى ضرورة حسم أجر اليومين على مشرف الأعمال الكهربائية بإدارة الطرق والنقل في الرياض خاصة مع عدم رفعه عن بعض الأخطاء والملاحظات المتكررة التي أدت إلى تدني مستوى الصيانة، في حين قررت تطبيق مقتضى العقد المبرم بين الوزارة والمقاول لقاء التقصير والإهمال في أعمال المشروع مع إعادة النظر في التعامل معه مستقبلا لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.