- قررت الناشطات السعوديات أن يتخلين عن قرارهن لإطلاق حملة، اليوم الأحد، في كافة أنحاء البلاد للاحتفال بمرور عام على إطلاق حملتهن في 26 أكتوبر 2013، التي طالبن فيها الحكومة برفع قرار منع المرأة من قيادة السيارات، بحسب صحيفة "عرب نيوز". وجاء ذلك في البيان الذى أصدرته الناشطة السعودية سامية المسلماني، في أعقاب البيان التحذيري الذي أطلقته وزارة الداخلية في هذا الصدد. ووقعت حوالى 2500 امرأة على حملة إلكترونية (أونلاين)، لقيادة السيارات على طرق المملكة اليوم الأحد. وقالت المسلماني: "سيُلتفت إلى تحذير الوزارة، ما حدث العام الفائت لم يكن مدبراً". ووصفت الوزارة مثل هذه المحاولة لأخذ المرأة الطرق علناً، ستكون فرصة سانحة للمتربصين للتقويض اللحمة الاجتماعية. وأوضحت الناشطة السعودية نه لم يخطط للمخالفة أو الخروج عن تحذير وزارة الداخلية، وأضافت أن السادس والعشرين من أكتوبر، هو يوم رمزي، وأن الغرض من الحملة هو خلق توعية حول الموضوع. يُشار إلى أن حملة العام الفائت خلّفت بعض الأثر في إعلام التواصل الاجتماعي بين معارضٍ و مؤيد ،وقد حملت كثيراً من الصور لنساء يقدن السيارات على اليوتيوب، وكان هناك على الاقل 25 امرأة وراء المقود، أوقفت الشرطة 5 منهن، وقد وقع اولياء امورهن على تعهد بعدم السماح لأقربائهن النساء ان يقدن السيارات. واحتجزت المسليمانى في 26 اكتوبر لجلوسها خلف المقود، وقالت: "إن قضية قيادة المرأة للسيارات لا علاقة لها بالمجتمع، ويمكن أن تحدث أو تتحقق بمرسوم ملكي، تماماً كالمرسوم الذى أصدره الملك فيصل بإدخال تعليم البنات، بالرغم من ذعر المحافظين". وقد ساندت هدى الهليسي عضو الشورى التحرك بقولها: "إن هنالك حاجة اجتماعية واقتصادية تحتم على المرأة السياقة". وأضافت: "إن هذه واحدة من الأسباب، والسبب الآخر هي شريحة النساء الضعيفات كالمطلقات والأرامل اللائي لا يحتملن راتب السائق. أعتقد أن الوقت سيحين للمرأة لأن تقود السيارة؛ لأن المطالب لا يمكنها الانتظار". وفق موقع "عين اليوم". وقال زيد العقيل وهو رجل أعمال سعودي: "إن النقاش الدائر الآن حول السماح للنساء أن يقدن السيارات، قد ازداد حدة واشتد أواره بين مؤيدي ومعارضي قيادة المرأة للسيارات، الذين يستخدمون الدين والمنطق لاجتماعي والاقتصادي لكسب مؤيدين لوجهة نظرهم". وهناك حوالى 47 % من النساء في المملكة يمتلكن سيارات حسب احصائية، يحتجن إلى سائقين ليتحركن.