حدد وكيل وزارة العمل لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي، نهاية شهر رمضان المبارك الحالي كآخر موعد لتصحيح أوضاع المحلات المخالفة لقرارات التأنيث، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرع في تطبيق عقوبات الإغلاق ووضع الشركات غير المتعاونة مع القرار في النطاق الأحمر بعد ذلك التاريخ. وأبدى التخيفي، استياءه مما أسماه محاولات إجهاض مشروع التأنيث، الذي يعد برنامجا دينيا وطنيا اجتماعيا واقتصاديا، داعيا لإنجاحه بدلا من تصيد الأخطاء حوله، مؤكدا على أن وظائف المحاسبة في محال بيع المستلزمات النسائية ملزمة بقرارات التأنيث، وأن الوزارة لم تتغاض عن المخالفات التي رصدتها داخل بعض المحال ويجري تعديل أوضاعها. وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن أكشاك المستلزمات النسائية غير ملزمة بقرارات التأنيث، موضحا أن بدء تطبيق هذا المشروع كشف لهم عن حجم المخالفات في الأنشطة المستهدفة حيث العمالة الوافدة المخالفة وكثرة حالات التستر، لافتا إلى أن الهدف الأساس من وراء قرار التأنيث ليس توظيف السعوديات فحسب، بل تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء ومستقلة عن الرجال.
