: كشف الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عن تقدم 28100 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، البالغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن برنامج تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية الذي فعلته الوزارة أخيرا. وتوزعت المتقدمات على: 5621 متقدمة في الرياض، 5086 في مكةالمكرمة، و3831 في المنطقة الشرقية، والبقية توزعت على بقية المناطق. ومن المقرر أن يطبق قرار تأنيث المحال النسائية على مراحل تبدأ أولاها الأربعاء المقبل من خلال المحال التي تتخصص في الملابس الداخلية. وهنا بيّن التخيفي أن عدد المحال النسائية الداخلية وأدوات التجميل التي تم رصدها من خلال فرق الوزارة الميدانية بلغت 7353 محلا، منها 2032 في مكة و1864 في الرياض و1152 في الشرقية، مؤكدا أنه من خلال هذه البيانات يمكن تصنيف المحال بحسب طبيعة المستلزمات المباعة، سواء كانت ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل أو أن هذه المحال تبيع كلا المستلزمين. وأوضح وكيل وزارة العمل، أن وزارته لديها بيانات تفصيلية عن كل محل في المملكة يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، سواء يتم بيعها بشكل منفصل أو ضمن مبيعات أخرى وتوجد في أسواق مغلقة أو مفتوحة، وذلك وفقا للجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة في مطلع ذي الحجة المنصرم. وحول آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث أبان التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلا تبيع ملابس نسائية داخلية سواء هذا المحل متخصص في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير،وفقاً لصحيفة الإقتصادية أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية بالقرار وتطبيق العقوبات التي نص عليها القرار في حال المخالفة، تقييم الوضع الحالي للمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية ضمن مبيعات أخرى والتي ستخضع لتطبيق القرار في شعبان وتزويدهم بكتيب أعدته الوزارة، آلية حصر الفرص الوظيفية ودعم الراغبات في العمل في الحصول على الوظيفة. وحول السماح بتوظيف أجنبيات أو المولودة من أم سعودية وأب أجنبي، قال التخيفي: ''الأمر الملكي الكريم قصر العمل على المرأة السعودية؛ وعلى هذا الأساس توظيف الأجنبية يُعتبر مخالفة وسيتم تطبيق عقوبة إيقاف خدمات الوزارة كافة عن المنشأة التابع لها المحل والذي يوظف أجنبية''. وزاد: أما المولودة من أم سعودية وأب أجنبي فتُعامل كمعاملة السعودية ويُسمح لها العمل كما هو معمول به في برنامج نطاقات ومعاملتها معاملة السعودية''. وتطرق التخيفي إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق قرار التأنيث، حيث أكد أن عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية له انعكاسات إيجابية اقتصادية واجتماعية؛ كونه يتمثل في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة، فعلى المستوى الاقتصادي فإن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية يساعد في التوطين، وسيحرك العجلة الاقتصادية؛ إذ إنه سيوفر وظائف نسائية عدة كغيره من المبادرات الأخرى التي أطلقتها الوزارة كنطاقات وأسلوب العمل عن بعد والأسر المنتجة بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المساعدة في التخطيط للقوى العاملة كالمرصد الوطني للقوى العاملة. ومضى بالقول: ''إنه إضافة إلى ما ذكر سابقا، فإن تأنيث وتوطين المحال سيحد من ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج؛ إذ الموُظف سعودي (الشركة) والموظفة سعودية، وشركات التوظيف والتدريب في هذا المجال سعودية. وشدد التخيفي، على أن تأنيث المحال التي تبيع مستلزمات فيه خصوصية للمرأة، حيث سيُعزز سوق المحال النسائية؛ كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحال. ولخص التخيفي الآثار على الصعيد الاجتماعي بقوله: ''إن فيه احترام الطبيعة الخاصة للمرأة وجعلها تتسوق في احتياجاتها الخاصة من امرأة ومنع الرجال البائعين بيع الملابس ذات الخصوصية للمرأة؛ وذلك لأن المرأة تعرف ماذا تريد وتحتاج المرأة مثيلتها، وبالتالي سيكون من السهل والأفضل أن تتعامل مع امرأة مثلها''. وفي شأن تطبيق الإجراءات بحق المحال التجارية المعترضة على تنفيذ القرار قال التخيفي: ''في البداية، أود الإشارة إلى أن الأمر الملكي رقم أ/121 الصادر في شهر رجب 1432 ه قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وتضمن الأمر الملكي الكريم أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، ومن ثم أصدرت الوزارة هذا التنظيم في شهر شعبان من العام نفسه'' .. فقضية الالتزام محسومة بأمر ملكي يجب على الجميع الالتزام بها والتعاون لتطبيقه. وزاد في هذا المحور بقوله: ''إن القرار الوزاري حدد المقصود بمحال المستلزمات النسائية بالملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل والإلزام بالتأنيث والتوطين في مدة محدة ( 10 صفر للمحال المتخصصة في الملابس الداخلية) و10 شعبان للمحال المتخصصة في أدوات التجميل، بالإضافة إلى أي محل يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل ضمن مبيعات أخرى والأمر اختياري للمستثمرين لو أرادوا التأنيث والتوطين في المستلزمات الأخرى بشرط الالتزام بالشروط الواجب مراعاتها في المحل من حيث (دخول العوائل أو النساء فقط، ضبط تواجد العاملين والعاملات معا، توفير حراسة أمنية، وتوفير دورة مياه). وبيّن وكيل وزارة العمل، أنه من خلال ورش العمل التي عقدتها الوزارة في مختلف المدن والمحافظات والتواصل المباشر مع أصحاب العمل المستثمرين في هذا النوع من المحال، لم نجد اعتراضا أو رفضا للتطبيق البتة، وكانت معظم النقاشات تدور حول آلية التطبيق والدعم المادي من الصندوق والتدريب والتأهيل من المؤسسة. ولهذا، فإذا كان المعترضون (المقصودون بالسؤال) من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية الأخرى (غير الملابس الداخلية وأدوات التجميل) فهو ليس اعتراضا وإنما سوء فهم للتطبيق؛ إذ إنهم غير معنيين بالتطبيق. والحقيقة لمست وزارة العمل - والحديث للتخيفي - حرصا وتعاونا من المستثمرين في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، ويوجد تواصل كبير لتذليل أية تحديات تواجه التطبيق. وفيما يتعلق بالآلية التي تم بها حصر المحال النسائية بين التخيفي، بداية المشروع وأساسه وتنفيذه يتطلب الحصول على بيانات دقيقة وتفصيلية عن المحال الخاضعة للتطبيق بهدف تحديث قاعدة بيانات وزارة العمل الخاصة بالمستلزمات النسائية، فلا يمكن التخطيط لتنفيذ المشروع قبل وجود بيانات ومعلومات تفصيلية عن المستلزمات المعنية في القرار الوزاري. وعلى هذا الأساس - والحديث للتخيفي - تم تجهيز استمارة حصر للمحال بحيث تشمل: بيانات أساسية عن المنشأة (السجل التجاري، رخصة البلدية، ملف مكتب العمل)؛ إذ إن التنفيذ سيشمل أية محل يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل بغض النظر عن سجلاته الرسمية، نوع المستلزمات المباعة (ملابس داخلية أو أدوات تجميل أو كلاهما) وهل يبيع هذه المستلزمات مع بضاعة أخرى، بيانات عن صاحب المحل ورقم الهوية الوطنية، قائمة المستلزمات النسائية الأخرى المباعة (عبايات، أحذية، أقمشة، .... إلخ)، بيانات عن العمالة الحالية الموجودة في المحال. وزاد ''إن هذه الأعمال قام بها 400 شخص ما بين مفتش أو متعاون من لهم خبرة ميدانية في أعمال الحصر''. وحول ما إذا كان الحصر والتطبيق مقتصرا على مدن محددة أو أسواق محددة قال التخيفي: ''إن التطبيق يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة وجميع الأسواق تجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة''.
