اقر المجلس الاعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس مجموعة من القرارات التي تصب في صالح مرفق القضاء وتخدم المواطنين والمقيمين وقبل ذلك القضاة حيث تم إعداد مشروع خطة الملازمة القضائية والتي تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين و تزويدهم بأهم المعارف و المهارات اللازمة و تدريبهم على العمل القضائي و تعريف الملازمين بأهم الأدوار المنوطة بهم و ما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته و خلقة و تعامله مع الناس ، و تحديد مراحل الملازمة و مكانتها و نوع العمل في كل مرحلة . كما بينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم و مدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم و الدوائر القضائية كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، و مراحل الملازمة و أهداف كل مرحلة حيث قسمت الخطة مراحل الملازمة لمرحلتين: مرحلة ما قبل النظر القضائي، ومرحلة ما بعد النظر القضائي. كما حددت عدداً من المهارات و المعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة ،وقد اشتملت الخطة على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن ( 258 ساعة تدريبية ) خلال السنة الأولى إضافةً إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة . وفي نفس السياق فقد أقر المجلس خططا تدريبية للقضاة والتي تهدف إلى إعداد القضاة لأعمال كتابة العدل ، وإكسابهم خبرات حيال ما يمكن أن يسند إليهم من أعمال وبيان الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات ،وفي هذا السياق فقد اعتمد المجلس عدداً من خطط التدريب منها: خطة تدريب المفتشين القضائيين ، وخطة تدريب قضاة محاكم الاستئناف ،وخطة تدريب القيادات القضائية، والخطة العامة لتدريب القضاة على المهارات الإدارية وغيرها . وبخصوص موضوع حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الاولى قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها . كما قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة"قاضي ب" و"درجة قاضي ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة. وبشأن فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء قرر المجلس باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء من جهة اخرى و لحاجة عدد من المحاكم العامة لإنشاء دوائر لقضاء التنفيذ في عدد من مدن المملكة قرر المجلس إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة في المدن التالية : الطائف ، بيشة ، خميس مشيط ، جازان ، الباحة ، نجران ، عرعر ، سكاكا ، القطيف . كما قرر دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كافٍ من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف . وحرصا من المجلس على التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف تنفيذاً للخطة المعدة لذلك قرر افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك وذلك بتاريخ 5/3/1433 ه. وبشأن زيادة عدد الدوائر الإنهائية القاضي بتأليف دوائر قضائية في المحاكم العامة في الرياض خمس دوائر قضائية ، و في المحكمة العامة في مكةالمكرمة ثلاث دوائر قضائية ، وفي المحكمة العامة في جدة ثلاث دوائر قضائية ، و في المحكمة العامة في المدينة المنورة دائرتان، و في المحكمة العامة في الدمام دائرة قضائية واحدة ولأهمية زيادة عدد الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة ، مما سيحقق سرعة الإنجاز و دقة الإجراء والتيسير على المراجعين للمحاكم لذا قرر المجلس إنشاء دوائر إنهائية إضافية تؤلف من قاض فرد في المحاكم الآتية : 1. دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة في مكةالمكرمة . 2. دائرتان إنهائيتان في المحكمة العامة بالمدينة المنورة . 3. دائرة إنهائية في المحكمة العامة في الدمام . 4. دائرة إنهائية في المحكمة العامة بجدة . كما قرر المجلس تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة الآتية: الجوف / تبوك / حائل / جازان / نجران / الحدود الشمالية / الباحة وفيما يخص محاكم الدرجة الأولى فقد تقرر تعيين رؤساء للمحاكم الآتية: المحكمة العامة في نجران / المحكمة الجزئية في نجران المحكمة العامة في الطائف / المحكمة العامة في تبوك المحكمة العامة في صامطة / المحكمة العامة في شرورة المحكمة العامة في عرعر / مساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس كمااحال المجلس مشروع قواعد اختيار القضاة لمزيد من الدراسة ، صرح بذلك فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى . نفسي أعرف لماذا الباحة دائما في ذيل القائمة سواء في أشياء مكتوبة أو في المشاريع والخدمات هل السبب لصغر حجمها أم لقلة عدد سكانها المتناثرين في مدن المملكة لضعف الخدمات بمدينتهم وهجرتهم المستمرة للمدن الأخرى !!!!!!!!!!!!!!! اشتقنا لأهلنا والاستقرار بقربهم ولكن قلة الوظائف والخدمات جعلت الناس يهجرون المنطقة . دائرتان انهائيتان فى المحكمة العامة الكبرى بمكة المكرمه 00 ياالله فرجك ونحصل على حجة استحكام لبضعة امتار 000 يقول المثل شف وجه العنز وأحلب ............ ؟!! يحسب لمعاليه جزاه الله خيرا تصميمه على مباشرة المترقي في وظيفته التي رقي من اجلها حيث لدينا قاض يترفع وهو في مكانه لأكثر من اثنين وثلاثين عاما اثقل كاهل المواطنين وجاء معاليه والزمه بمباشرة عمله الجديد واتضح للقاضي انه سوف ينكشف فآثر التقاعد وتخلص المسلمون منه ياشيخنا الفاضل ولي يرحم والديك فكرنا من العماله السائبة بالشوارع والجرائم والسرقات والنصب والاحتيال والفساد كلها جاءتنا من العماله الوافدة ولهم معرفة تامة بالقانون ( عبارة على لسان كل اجنبي ...اشتكوا اين ماتروحوا الدعوه نروح عند الشيخ ويطلعنا ) يعلمون برئفة القانون لذلك يعملون مايشاءون ويجرمون مايشاءون ويهددون ويتوعدون مايشاءون لذالك نرجو من الله ثم من فضيلتكم التشدد ثم التشدد عليهم وخاصة من ( يشترون التاشيرات ويعملون غير مهنتهم اللي مكتوبة بالاقامة ويشتغلون على حسابهم الخاص بكل شغله تجيب لهم مكاسب حتى لو كانت لدمار الاسر اهم شيء بها مكاسب فلوس والان بعد ماتمادوا الباكستانيين والسوريين والبنقلاديشي الان المصريين كثرة مصائبهم وسرقاتهم ونصبهم واحتيالهم على المواطن لذا نرجو معاقبة كل من يشتري تاشيرة وياتي للعمل ويعمل غير مسمى الوظيفي وليس يشتغل عند كفيلة فعقابة أخذ بصمته ثم سجن سنه تضيع من عمره بالتفكير والهم ثم تسفيره تسفير نهائي ويحلم بشمة هواء المملكة منع من دخوله للسعودية حتى اصحاب النفوس المريضة بياعين التاشيرات ( تخيس تاشيراتهم ومحد يشتريها خوفا من العقاب الصارم وعدم دخولهم للمملكة .. لذلك تلاحظ فعلا اللي يبغى الستر ولقمة العيش الحلال هم العاملون حقا ثم نحافظ على امن بلادنا من تلك العماله السائبة وبهذه الحالة تقل جرائمهم وتقل اعدادهم الهائله وينضبطون بطريق مستقيم لاطريق لتهور وان شاء الله نقضي على تلك العماله التي تقدر بالملايين اكثر من عدد السكان ولا حمود ولا شكور مشاكل وجرائم ونصب واحتيال وسرقا فلا بد من يمسكوا يشتغل غير مسمى الوظيفي او يشتغل غير كفيلة هذا هو افضل عقاب له ...اخذ بصمته وتسفيرة ومنعه من دخول المملكة مره ثانيا حتى لايتهاونون يسفرون ونرجع بتاشيرة اخرى .. والسلام عليكم يا شيخ لماذا تجلس القضايا في المحاكم سنوات طويلة دون البت فيها ؟!!!!! ولماذا المدة بين مواعيد الجلسات تتجاوز 5 أشهر وأكثر ؟!!!!! يا شيخ هذا ظلم كبير لأصحاب المظالم ؛ بل السبب الرئيس الذي شجع على التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل والنصب والاحتيال ؛ لإن هذا الحرامي يعرف تماما أنه لن يحكم عليه الا بعد سنوات طوال ؛ هذا إن حكم عليه وهو ما يجعل المطالب بحقه يتنازل عن نصف ماله لهذا الحرامي ؛ أو هو لا يقدم أصلا على المحاكم يأسا من بطء الاجراءات وتساهل القضاة مع الحرامية والنصابين !!!!! وأنا شخصيا لي قضية لها أربع سنوات ؛ مع أن هذا الحرامي عليه قضايا نصب كبيرة وتزوير شيكات ؛ وما يزال حرا طليقا ؛ بل الأدهى والأمر أنه ما زال ينصب على آخرين !!!!!!!!!!!!! فحسبنا الله ونعم الوكيل على المسؤولين عن ضياع حقوق الناس وتشجيع النصابين والحرامية على أكل أموال المساكين الذين لا ناصر لهم ولا معين بسبب ضعف هيبة دولة لا تحمي مواطنيها ولا تحقق لهم العدالة !!! ياشخ صالح مانبي قضاة زياده انت خلهم يداومون مثل الناس والله عيب يجون الساعه عشره ..هم قدوه للمجتمع وشوف مته يجون للاسف . وبعدين شصار على المساهمات العقاريه اللي انتم عضو فيها ترا ما استلمنا شي الى الان ..حسبنا الله زنعم الوكيل ..
