الفلسفة الكامنة خلف اتفاقية السيداو3-4

تزخر وثيقة (القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة )ووثائق المؤتمرات التي تنفذ بنودها بل تشرحها شرحا كاملا عن طريق التوصيات التي تطالب الدول التي وقعت عليها بتنفيذها والمطالبة بإلغاء جميع القيود (الدينية) والاجتماعية كما يقولون ! التي تتعارض معها, بالعديد من المفاهيم والمصطلحات التى تُشَكِّل فى ذاتها الوحدات الأساسية لما يطرح من حلول يفرضونها للمشكلات الاجتماعية لمختلف بلدان العالم، ولا يمكن فهم تلك الحلول المطروحة إلا عبر فهم تلك المفاهيم والمصطلحات وتحديدها تحديدًا إجرائيًّا دقيقًا كي يتضح مدي التناقض بينها وبين مصطلحات ومفاهيم ديانات وثقافات المجتمعات التي تطالب الأمم المتحدة هذه المجتمعات بالتنفيذ لمواد الاتفاقية وتوصيات مؤتمراتها .وكما هو واضح ومما سبق أن شرحته عن الإطار الفلسفي الذي نشأت فيه هذه الاتفاقية من فكر ماركسي ووجودي واشتراكي ولاديني أي لاوجود للخالق بل القوة للعقل فقط أي الجهد البشري! فعندما يتم نقل هذه المفاهيم من مجتمع إلى آخر يختلفان ثقافة ولغة ونمط حياة ومستوى حضاري فأن هذا النقل الكامل دون مراعاة للاختلافات في المفهوم ومرجعيته الفكرية والدينية علي وجه الخصوص سيدمر القيم والأخلاقيات التي تؤمن بها هذه المجتمعات وكما ذكر المفكر مالك بن نبي أن استنبات مصطلحات مستمدة من بيئة مغايرة لأي مجتمع فأنها تكون مثل من يحقن شخصا بفصيلة دم مغايرة تماما لفصيلة دمه فالنتيجة معروفة الجسد سيرفضها وقد تتفاقم الأمور وتنتهي بموت الشخص. وهناك قضية أخري شرحها بالتفصيل الدكتور محمد عمارة تنشأ عندما تفهم مفاهيم البيئة الأصلية فى ضوء المفاهيم المنقولة استيرادًا أو تقليدًا بحجة أنها مفاهيم عالمية عابرة للقارات والحضارات والثقافات والقيم، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك أنه فى بيئة الحضارة الغربية مثلاً، عندما يتكلمون عن علاقة الدين بالعلم وما بينهما من تناقض، فإنهم يقصدون بالدين: الدين المسيحي، وعندما يتم التقليد وتناقش قضايا المجتمع على خلفية مفاهيم مجتمع آخر، نجد أن كثيرًا من المفكرين فى العالم الإسلامى عندما يتكلمون عن علاقة الدين بالعلم فأنهم لا يستبطنون الدين الإسلامي أو الإسلام الذى هو دين المنطقة وشعوبها، بل يستحضرون نفس الحجج التى قيلت عن تناقض الدين المسيحي فى العالم الغربي مع مكتشفات العلم الحديث. ولهذا نجد أن مصطلحات السيداو غير دقيقة بل غامضة ولا يتم شرحها ولعل مصطلح الجندر Gender هو المصطلح -المنظومة الذى يمثل "قطب الرَّحَى" وتدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة، شرحًا على متنه أو تفسيرًا لغامضه، وإن زاده غموضًا، فهو مفهوم غير دال، بل هومضلِّل، وقد ظهر -لأول مرة- فى وثيقة مؤتمر القاهرة فى (51) موضعًا، منها ما جاء فى الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرابعة من نص الإعلان الذى يدعو إلى تحطيم كل التفرقة الجندرية، إلى هذا الحد لم يثر المصطلح أى نزاع بسب ترجمته بما يفيد نوع الجنس (الذكر/ الأنثى) ومن ثم لم ينتبه إليه، ومراعاة لخطة التهيئة والتدرج فى فرض المفهوم ثم إثارته مرة ثانية ولكن بشكل أوضح فى مؤتمر بكين للمرأة (عام 1995م)، إذ ظهر مصطلح (الجندر) 233 مرة في وثيقة المؤتمر، وكان لابد لمعرفته - والوقوف على معناه - من معرفة أصله فى لغته التي صُكَّ فيها، والتعرف على ظروف نشأته وتطوره الدلالى كما سبق بيانه، وكان لجهود بعض المعارضين لأهداف المؤتمر من النصارى الغربيين دور كبير فى كشف النقاب عن مخبآت هذا المصطلح.- وقد سبق ان كتبت عنه عدة مقالات يمكن العودة أليها – هذا المصطلح الآن هو المستخدم في تفسير وشرح جميع ما يناقش من قضايا النساء في العالم بل تطالب المجتمعات الإسلامية بتنفيذ ما يرتبط به من توصيات خطيرة لاتتوقف عند المساواة التامة بين الرجال والنساء في الميراث والقوامة والنسب بل تتعداها إلي تقنين الشذوذ والمطالبة بإلغاء أي منع له بل تجرم أي دولة تعاقب مرتكبيه! وتكشف وثائق مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما (14/6 - 18/6 عام 1998م) عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي؛ إذ أوردت الدول الغربية أن كل تفرقة أو عقاب على أساس "الجندر" يشكل جريمة ضد الإنسانية، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من الدول العربية والإسلامية لم تنجح تلك الدول فى حذف كلمة "الجندر" من النص الإنجليزى ولكن توصلوا إلى حل وسط، حيث عرف "الجندر" بأنه يعنى الذكر والأنثى فى نطاق المجتمع، وهو الأمر الذى رفضه وفد المملكة العربية السعودية؛ لأن هذه الإضافة - فى نطاق المجتمع - إنما يراد بها أن الفروق بين الذكر والأنثى ليست عضوية وإنما هى اجتماعية، وهذا - بعينه - هو مصطلح "الجندر وإتمامًا لفرض هذا المفهوم دعا إعلان مؤتمر لاهاى للشباب عام 1999 - إلى إنشاء جهاز خاص فى كل مدرسة "لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية، للعمل على تعليم الطلبة حقوقهم الجنسية والإنجابية بهدف خلق هوية إيجابية للفتيات / النساء، وللفتيان/ الرجال". كما يدعو الإعلان - بوقاحة مطلقة - الحكومات إلى إعادة النظر وتقديم قوانين جديدة تتناسب مع حقوق المراهقين والشباب للاستمتاع "بالصحة الجنسية" والصحة الإنجابية بدون التفرقة على أساس "الجندر". •أكاديمية وكاتبة