بعد دفع أموال لمهربي المهاجرين.. المعارضة الأسترالية تتهم الحكومة بالإتجار في البشر

تعهد نواب المعارضة الأسترالية بالضغط على رئيس الوزراء "طوني أبوت" للكشف عما إذا كانت الحكومة قد دفعت بالفعل رشوة للمهربين لإعادة قارب ممتلئ بالمهاجرين إلى إندونيسيا بعد اعتراضه من قبل البحرية الأسترالية في مياه البحر.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، أن مهاجرين كانوا على القارب أخبروا عمال وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إندونيسيا بذلك، وعندما وجه سؤال ل"أبوت" في مقابلة مع إذاعة أسترالية في هذا الشأن لم يؤكد أو ينف تلك التقارير، لكنه تعهد بأن الحكومة مصرة على وقف تلك القوارب.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم حزب العمال المعارض لشؤون الهجرة "ريتشارد مارلس"، أن رفض "أبوت" نفي تلك التقارير بشكل واضح يعني أن هذا ما حدث تماما.
وأعلن حزب الخضر، أنه سيقدم طلبا لمجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل، يطلب فيه من الحكومة الكشف عن أي وثائق متعلقة باعتراض القارب الذي أقل المهاجرين.
وقالت النائبة عن حزب الخضر "سارة هانسون يونج": إن دفع رشوة لطاقم القارب يرقى لدرجة الإتجار في البشر، وليس من حق الحكومة الأسترالية فعل ذلك في وسط المحيط، مضيفة أن مسؤولية البرلمان هي معرفة ما الذي حدث.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن القارب الذي اعترضته أستراليا كان يقل 54 مهاجرا من سريلانكا وبنجلاديش وميانمار.