صرح مسؤول في الحكومة الإندونيسية اليوم (السبت)، إنه إذا ثبتت صحة تقارير بأن البحرية الأسترالية دفعت آلاف الدولارات لمهربي البشر المتجهين إلى أستراليا حتى يعيدوا قاربهم أدراجه، فإن هذا سيمثل "سقطة جديدة" لكانبيرا. وتعهدت أستراليا بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها إذ تعيد القوارب إلى إندونيسيا عندما تستطيع ذلك، وترسلهم إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو لاحتجازهم لفترة طويلة. واعتقل قائد قارب واثنان من أفراد طاقمه الأسبوع الماضي، للاشتباه في تهريبهم البشر وقالوا للشرطة الإندونيسية إن "السلطات الأسترالية دفعت لكل منهم خمسة آلاف دولار أسترالي (3860 دولارا) لإعادة القارب الذي يحمل 65 مهاجراً". وكان من بين ركاب القارب أطفال وامرأة حامل وهم من بنغلادش وسيريلانكا وميانمار. ونفت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير الهجرة بيتر داتون تقارير دفع أستراليا أموالاً للمهربين، لكن رئيس الوزراء توني أبوت رفض التعليق لاعتبارات الحفاظ على أمن العمليات. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإندونيسية أرماناثا ناصر على هامش مؤتمر، إنه "إذا تأكد هذا الموقف وتبين أنه صحيح، فإنه سيمثل سقطة جديدة للطريقة التي تدير بها حكومة أستراليا الموقف، في ما يتعلق بالهجرة غير المنظمة". وانتقدت الأممالمتحدة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان، أستراليا بسبب سياستها الصارمة مع طالبي اللجوء والتي يقول أبوت إنها ضرورية للحيلولة دون مقتلهم في البحر.