من بينها تغيير القوائم المالية .. النيابة العامة تُحذر من أوجه «التهرّب الضريبي»

حذّرت النيابة العامة من أوجه التهرب الضريبي الذي قد يقع فيه البعض، والتي من بينها تقديم مستندات او إقرارات أو سجلات او معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق.
ونوهّت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "تتعدد المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المُساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المُقررة للتهرب نظاماً".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل كانت قد نشرت عدد من العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي والتي يصل بعضها إلى 50 ألف ريال، فيما يمكن للهيئة مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة واعتبارها نهائية.