نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان السبت شهادات سجلتها لعناصر انشقوا عن القوات المسلحة السورية، كشفوا خلالها أنهم تلقوا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، معتبرة أن هذه الإفادات تؤكد وجود أوامر عليا في سوريا بالتصدي بالقوة للمظاهرات المناهضة للرئيس بشار الأسد. وقالت المنظمة إن ما جمعته من شهادات يشير إلى أن من كان يرفض إطلاق النار على المحتجين كان يجازف بالتعرض للقتل بالرصاص، ونقلت عن أحد المنشقين قوله إنه شاهد أحد الضباط وهو يردي بالرصاص اثنين من جنود الجيش في مدينة درعا الجنوبية لرفضهما تنفيذ الأوامر. ولم تُتح الفرصة للحصول على رد من الحكومة السورية على هذه الشهادات. وبحسب ما نشرته "هيومن رايتس ووتش" فقد تمكنت المنظمة من الاستماع لشهادات ثمانية جنود وأربعة من عناصر الأمن كانوا قد فروا إلى لبنان والأردن وتركيا خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقالت سارة ليا واتسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة: "الشهادات التي قدمها المنشقون تقدم المزيد من الأدلة على أن عمليات قتل المتظاهرين ليست ناجمة عن حوادث بل عن سياسة متعمدة وضعت أسسها شخصيات كبيرة في سوريا." وتابعت واتسون قائلة: "يجب على الجنود والضباط في سوريا أن يدركوا بأن رفض الأوامر غير القانونية ليس حقاً لهم فحسب، بل واجب أيضاً، وأن يعرفوا بأن الذين يطلقون النار على المحتجين العزل سيواجهون الملاحقة." وتشير الشهادات إلى أن الجنود الذي قدموا روايتهم لما جرى معهم شاركوا في عمليات عسكرية جرت في مدن درعا وبانياس وحمص وجسر الشغور وحلب ودمشق وأزرع، وقد كانوا شهوداً على سقوط عشرات الجرحى وحصول عمليات اعتقال عشوائية لمئات الأشخاص. يشار إلى أن شهادات العديد من المنظمات الحقوقية السورية كانت تصب في نفس الإطار لجهة الحديث عن إطلاق متعمد للنار على المحتجين السورين. وقد بدأت المسيرات في سوريا منتصف مارس/آذار الماضي، وحصدت حتى الآن أرواح أكثر من 1400 قتيل مدني و348 عنصر أمن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إحصائية لا يمكن تأكيدها بشكل مستقل.
