أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت اليوم في جنيف لمناقشة الأحداث في ليبيا , السلطات الليبية التي تقوم بعمليات انتهاك خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الليبي المطالب بحقوقه , بما في ذلك القتل التعسفي والقتل بدون محاكمة والاعتقال والتعذيب , وهي الانتهاكات التي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الأنسانية . وطالب القرار السلطات الليبية بالوقف الفوري للعنف ولكل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين واحترام القوانين الدولية والحريات بما في ذلك حق التجمع وحق التعبير . وطالب القرار بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين بما فيهم المحامون والصحفيون والحقوقيون . كما طالب قرار مجلس حقوق الإنسان الحكومة الليبية بضمان حماية المدنيين الليبيين والمدنيين من جنسيات أخرى الموجودين على الأراضي الليبية وعدم القيام بأية إجراءات انتقامية ضد الذين شاركوا في المظاهرات وتسهيل مغادرة الأجانب الذين يرغبون في مغادرة ليبيا . وطالب القرار ليبيا بإنهاء تعطيلها وقطعها للاتصالات (الهاتف والانترنت) وبدء الحوار وتقديم الحلول السلمية للأزمة التي تضمن سلامة المدنيين واستقرار ليبيا والقيام بالإصلاحات السياسية اللازمة ودعم و احترام حقوق الإنسان والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والسماح لخبراء حقوق الإنسان بزيارة ليبيا. ونص القرار على فتح تحقيق دولي تحت إشراف الأممالمتحدة لضمان مساءلة ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها ليبيا. م ر // انتهى //