اعتمد مجلس حقوق الانسان اليوم في جلسته الطارئة حول الأوضاع في ساحل العاج قرارا أدان فيه بقوة انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج و التي أدت الي أعمال القتل و الاعدام التعسفي و تدمير الممتلكات و الاغتصاب و الاختفاء القسري و السجن بدون محاكمة و حظر التجمعات في مناطق متفرقة من ساحل العاج بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2010 . وطالب القرار الاطراف المتنازعة في ساحل العاج بوضع حد فوري لكافة انتهاكات حقوق الانسان واحترام الحريات الأساسية و ارساء الديمقراطية و دولة القانون و طالب القرار قوات الأمن و الجيش بالتوقف عن أعمال العنف و احترام حقوق الانسان و تحمل مسئولياتهم في حماية السكان المدنيين و توقف وسائل الاعلام عن البروباجاندة و التحريض على العنف . ودعم مجلس حقوق الانسان في قراره جهود الاتحاد الافريقي و المنظمات الدولية و الاقليمية في سعيها لدعم الشرعية في ساحل العاج و كلف القرار المراقبين الخاصين لحقوق الانسان بمراقبة الاوضاع في ساحل العاج و حمل القرار حكومة كوت ديفوار المسئولية الأولي لحماية المدنيين و تقديم من قاموا بالانتهاكات الي العدالة كما طالب المجلس في قراره المجتمع الدولي بتقديم المساعدات لشعب كوت ديفوار لمواجهة الأزمة الانسانية الدائرة هناك كما طالب الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والوكالات المتخصصة و المؤسسات المالية الدولية بتمويل المساعدات و بناء القدرات في ساحل العاج. وطالب القرار الأطراف بالتعاون التام مع مكتب الأممالمتحدة في ساحل العاج و كذلك عمليات المكتب و جهوده لحماية وتعزيز حقوق الانسان و أن يقوم مجلس حقوق الانسان و المفوضة السامية لحقوق الانسان بمتابعة التطورات في ساحل العاج. م ر // انتهى //