رفضت مصر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم باعتباره يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في تصريح له اليوم أن التقرير مرفوض من حيث المبدأ فمصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأوضح أن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التي تضمنت عددا كبيرا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب بل وقبلت عددا من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد. وأكد أنه من هذا المنطلق فإن بلاده ترفض قيام أى دولة تنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشدداً على أن كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية. وأعرب المتحدث المصري عن أسفه لأن هذه التقارير تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقا مع ميلها للاعتماد على مصادر مستقاة إما من تقارير إعلامية منحازة أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى. // انتهى //