قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السبت ان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول وضع الحربات الدينية في العالم "مرفوض من حيث المبدأ لانه يصدر عن جهة لا حق لها في اجراء مثل هذا التقييم". واضاف المتحدث في بيان ان التقارير التي تصدرها الخارجية الاميركية "تقدم من حيث المضمون صورة غير متوازنة عن اوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقا مع ميلها للاعتماد اما على تقارير اعلامية او على مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية دون ان تسعى لابراز وجهة النظر الاخرى". وقال "نرفض قيام دولة بتنصيب نفسها وصيا على اداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية او سند" مشددا على ان "مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات التابعة للامم المتحدة". وانتقد تقرير الخارجية الاميركية حول الحريات الدينية في مصر الصادر الاربعاء الماضي بشكل خاص "التمييز" ضد الاقباط والبهائيين في مصر. وقال ان "المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزا على المستوى الفردي والجماعي وخصوصا في الحصول على وظائف حكومية". واكد التقرير ان الاخوان المسلمين في مصر يتعرضون ل"اعتقالات تعسفية وضغوط من قبل السلطة". وكانت الخارجية المصرية رفضت في بيان شديد اللهجة الخميس الماضي دعوة الولاياتالمتحدة الى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية المصرية المقرر اجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وقالت وزارة الخارجية المصرية ان "المواقف الاخيرة للادارة (الاميركية) تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي امر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر". واضاف البيان ان مصر "تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال ارادتها الوطنية وانها لن تسمح لاي طرف كان بما في ذلك الولاياتالمتحدة بالتدخل في شأنها الداخلي تحت اي ذريعة". وكانت دعوة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الى اجراء اصلاحات ديموقراطية في مصر، خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت العام 2005، قد ادت الى توتر شديد في العلاقة بين البلدين. الا ان الاجواء تحسنت مع وصول باراك اوباما الى البيت الابيض حيث خففت ادارته من انتقاداتها الى مصر في مجال الديموقراطية.