أعلن القصر الملكي في بروكسل أن ملك بلجيكا ألبرت الثاني علّق كافة أنشطته المبرمجة لها اليوم وقرر البقاء في مكتبه. وجاء هذا الإعلان على خلفية احتدام الأزمة الطائفية في بلجيكا والتي باتت تهدد الحكومة الإتحادية التي يرأسها ايف لوترم بالسقوط. وأعلن الحزب الليبرالي الفلمنكي ( اوبين في ال دي) وهو أحد مكونات الائتلاف الحاكم في بروكسل عن عقد اجتماع طارئ لمكتبه السياسي لتحديد مستقبل الحكومة. ويطالب الليبراليون الفلمنكيون بضرورة بلورة حل للصرع الطائفي مع الفرانكفونيين حول الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل وبشكل فوري. وتطالب الطائفة الفلمنكية بضرورة فصل هذه الضواحي عن بروكسل وضمها لمقاطعتهم وهو ما يرفضه الفرانكفونيون منذ أكثر من عشرة سنوات من المفاوضات . واخفق رئيس الحكومة الأسبق جان ليك دوهانة في مهمته حول فض النزاع الطائفي بين الفرانكفونيين والفلمنكيين. ووجهت العديد من الفعاليات السياسية البلجيكية نداءات ملحة للحزب الليبرالي الفلمنكي بالعدول عن تهديده بإسقاط الحكومة ولكن تعليق الملك البلجيكي لأنشطته ربما يعد مؤشرات على وصول هذه الجهود إلى طريق مسدود. وفي حالة سقوط الحكومة فإن ألبرت الثاني قد يرفض هذا التطور ويطلب من ايف لوترم الاستمرار في مهمته وتنظيم انتخابات عامة في وقت لاحق. ويرى المحللون أن دخول بلجيكا في مشادة طائفية حادة جديدة سيلحق أضرارا اقتصادية وسياسية بها في وقت تواجه فيه البلاد أزمة خانقة بسبب تنامي العجز في موازنتها. وقال إتحاد العمال البلجيكيين صباح اليوم إن بلجيكا ستشهد أزمة اجتماعية غير مسبوقة في حالة انهيار الحكومة في هذه المرحلة. كما أن بلجيكا ستتولى الرئاسة الأوروبية مطلع يوليو المقبل وستتضرر هذه المهمة بشكل كبير في حالة استمرار الأزمة السياسية. // انتهى //