أكد برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية ( أجفند) أن الجمعيات الأهلية ، والنسائية بصورة خاصة، في المملكة العربية السعودية قادرة على تقاسم أعباء التنمية مع الحكومة، إذا ما توفرت بيئات مواتية تفسح لها المجال . وقال ( أجفند) الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز // إن الدور المطلوب من الجمعيات الأهلية هو أن تقدم قيادات واعية بمقتضيات أدوار الجمعيات، وبالإصلاح الذي يؤسس له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز // . الجدير بالذكر ان ( أجفند) قد اقام مؤخرا ورشة عمل تنموية خلال فعاليات ملتقى الجمعيات الأهلية النسائية الذي يعقد بمنطقة القصيم تحت شعار " من الخيرية إلى التمكين". وتناولت الورشة العوامل التي تؤهل الجمعيات لتأسيس الشراكات الناجحة لاستقطاب فرص التمويل وصناعتها بشفافية، إضافة إلى عروض عن جائزة أجفند الدولية. في كلمة افتتاحية لورشة العمل، قالت مها آل الشيخ ، منسقة المشروعات في أجفند: " المرأة في بلادنا قادرة على أن تنافح وتدافع عن حقوقها المشروعة بوضوح في الإسلام، إذا ما منحت الثقة، وهي أهل للثقة". وأشارت أن تمكين الجمعيات الأهلية من الدور التنموي، الذي يحقق شعار الملتقى، لا يكون إلا بتكثيف برامج البناء المؤسسي القائمة على التدريب والتأهيل ودفع دماء جديدة في عروق الجمعيات، لتتعامل مع الشراكات التنموية بمفهوم عصري وبمعايير واضحة تستقطب الفرص التمويلية وتستثمرها بشفافية تراعي الأنظمة ، وأكدت أن "الحراك الداخلي داخل الجمعيات يجعلها تصنع الفرص". جدير بالذكر أن ( أجفند) أقام شراكة مع منظمات المجتمع المدني ، ومن بينها الجمعيات الأهلية، في ثمانينيات القرن الماضي، وفتح نافذة لتمويل مشروعاتها .. وليصبح التمويل مؤثراً عنى ( أجفند) بتقديم الدعم الفني الذي يضع الجمعيات في مستوى التحديات المستجدة.. وخلال تعاونه مع الجمعيات الأهلية في العالم العربي أسهم برنامج الخليج العربي في دعم وتمويل أكثر من 300 مشروع ، وفي المملكة العربية السعودية قام بدعم وتمويل41 مشروعاً، وقد شكلت هذه المشروعات نقلة في النهوض بأدوار الجمعيات وتعزيز الجانب التنموي بعيد الأثر، بدلاً من المفهوم التقليدي في تقديم المساعدات. ومن المشروعات التي نفذت بتعاون وثيق مع بين ( أجفند) والجمعيات ، بل نبعت فكرته من أحدى الجمعيات الأهلية ، ويلمس إيجابياته المجتمع السعودي كله (مبادرة ا تطبيق لفحص الطبي قبل الزواج) . فقد أثبت هذا المشروع فاعلية العمل الأهلي في السعودية، وقدرته على الدفع بقضايا المجتمع والوصول بها إلى ولاة الأمر وصناع القرار. // انتهى //