أعرب صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأخوته قادة دول الخليج العربية على الإسهامات المالية التي تقدمها دولهم للأجفند. وأعلن سموه أن مطلع عام 2010 سيشهد بداية مرحلة جديدة في مسيرة أجفند تعزز أدوار التنموية ومكانته عالمياً وإقليمياً، وقال : هذه المرحلة بدأت فعلياً بإقرار مأسسة أجفند مع إطلالة العام 2010 . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة إدارة أجفند أمس في الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، وأعلنت التطورات الجديدة في مسيرة أجفند. وأشار الأمير طلال إلى أن المرحلة الجديدة تقوم على استراتيجية محدثة تواكب مستجدات التنمية، وقال سموه: إنه بعد الدعم المبارك ( 250 مليون دولار ) الذي بادرت بتقديمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ، إسهاماً في رأسمال أجفند ، أعلنت دولة الكويت تخصيص 50 مليون دولار في ضوء الإستراتيجية المستحدثة، كما أعلنت سلطنة عمان الإسهام بمبلغ 20 مليون دولار، وأسهمت قطر بعشرين مليون دولار، ومملكة البحرين ب 3.7 مليون دولار . وأوضح أن ( أجفند) مع استراتيجية المأسسة، يدخل مرحلة رابعة في مسيرته التنموية التي بدأت عام 1980 بدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية في جهودها لمساعدة الشرائح المحرومة، ثم اعتماد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني شريكاً تنموياً، وتمثلت المرحلة الثالثة في شراكات تتبنى مشروعات في إطار فكر أجفند ورؤيته، مثل الجامعة العربية المفتوحة، وبنوك الفقراء، وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة. وبين سمو ه أن برنامج ( أجفند) أقر دعم وتمويل 11 مشروعاً جديداً في 25 دولة نامية، وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الدوري للجنة إدارة البرنامج، وقد ركزت هذه المشروعات على دعم جهود تنمية الطفولة المبكرة وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدة الأطفال المعرضين للإساءة ، وتغطي برامج صحة الشباب والمراهقين ، والحد من الفقر من خلال تمكين المرأة وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية لدعم المرأة من خلال تشجيع الإقراض متناهي الصغر ، وحماية العمال المهاجرين من الوقوع في شبكات الاتجار بالبشر ، ومكافحة العمى. كما أقرت اللجنة موازنة المشروعات للعام المالي 2010 ، وموازنة جائزة أجفند، والموازنة الإدارية ، والحسابات الختامية للعام المالي 2009 م. واستعرضت اللجنة المشروعات المقدمة للبرنامج بهدف النظر في إمكانية تمويلها ، وأقرت توفير الدعم ل (11) مشروعا استوفت معايير ( أجفند )، منها 5 مشروعات تقدمت بهما منظمات أممية ودولية هي : منظمة العمل الدولية، والمركز الدولي للتدريب، ومنظمة أوكسفام الدولية ، والشبكة الدولية لخطوط نجدة الطفل، والوكالة الألمانية للتعاون الفني كما وافقت لجنة الإدارة على دعم 6 مشروعات لمنظمات إقليمية عربية وجمعيات أهلية ومؤسسات حكومية عربية. ولفت سموه إلى أن هذه المشروعات ستستفيد منها المملكة العربية السعودية ، وفلسطين ، واليمن والسودان، والأردن، وموريتانيا، والجزائر، ومصر، وفي أفريقيا تتوجه المشروعات الجديدة إلى كل من أثيوبيا وزامبيا، وفي الكاريبي دولة هايتي، وفضلاً عن ذلك فإن الدول العربية مجتمعة تستفيد من المشروعات المدعومة لصالح المنظمات التنموية المنبثقة من أجفند ( المجلس العربي للطفولة والتنمية ، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ). الجدير بالذكر أن برنامج الخليج العربي يحظي بالدعم المتواصل من الدول الأعضاء” ، منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن العشرين ، وهذا الدعم الذي تقدمه دول الخليج العربية لأجفند يسهم بفعالية في تصعيد أدوار العون العربي للمجتمعات النامية ، ويشكل الإسهام الخليجي رقماً مهماً في التنمية الدولية ، سواء من خلال العلاقات الثنائية أو عبر المنظمات والمؤسسات التنموية الثماني التي تمول خليجياً، ومن بينها أجفند.