أكد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله والذي يتنافى مع الوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع لخلاف ذلك. وحذر المؤتمر في توصياته الختامية لأعمال دورته 82 بالجامعة العربية اليوم والتي سيرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه في شهر سبتمبر القادم لتعبر عن الموقف العربي الذي سيطرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ودعا المؤتمر الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية وفى الأممالمتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ورفض المؤتمر مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل أنها دولة يهودية والتي تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطينيي 1948م. وجدد مؤتمر المشرفين تأكيده على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أساس وجوهر القضية الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948م. وحث المؤتمر على ضرورة مواصلة إدانة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق..كما دعا مؤتمر المشرفين الدول العربية المضيفة إلى تزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وإلى عقد ورشة عمل متخصصة بشئون اللاجئين الفلسطينيين بالتنسيق بين الدول العربية المضيفة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى على أن يتم تحديد موعدها ومكانها بين جميع الأطراف المعنية المشاركة وموافاة الأمانة العامة بذلك. وبين المؤتمر ضرورة أن تتوافق أية دراسات أو استبيانات أو مسوحات اجتماعية خاصة باللاجئين الفلسطينيين تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/أو أي جهة أخرى مع معايير الدول العربية المضيفة لهم ورفض إجراء أى مسوحات أو دراسات أو استبيانات والتعاطي مع نتائجها دون موافقة الدول المضيفة والتنسيق معها. وشدد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في توصياته على ضرورة إستمرار الأونروا في تحمل مسئولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194م. //يتبع// 1634 ت م