اختتمت في عمان اليوم اعمال المؤتمر السنوي الرابع للشبكة القانونية للنساء العربيات باعلان القرارات والتوصيات الصادرة عن الشبكة . وجاء في البيان الختامي أنه تم خلال الاجتماعات التأكيد على ضرورة تعزيز القدرات التشريعية في وتحقيق الشفافية في العملية التشريعية وتحقيق مبدأ سيادة القانون ورفع الوعي العام باهمية البرنامج ودعا البيان إلى وضع آلية تسمح للمواطنين والجهات المعنية بالاطلاع على كل ما يتعلق بمشروع القانون خلال العملية التشريعية المختلفة من خلال اتمتة العملية التشريعية ووضع آلية لمراجعة التشريعات بعد سنها وان ترفق مع التشريع وثيقة تشير إلى التشريعات الثانوية التي ستصدر وتعد ضرورية للتنفيذ. واكد البيان اهمية الصياغة التشريعية في تحسين النظام القانوني للدولة وتنقيته من الشوائب. الجدير بالذكر ان أعمال المؤتمر بدات امس بمشاركة خبراء قانونيون ومتخصصون في العملية التشريعية وشخصيات نسائية قانونية رفيعة المستوى من المملكة والكويت والإمارات والبحرين وعمان وقطر والمغرب والجزائر وتونس واليمن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا والسودان إضافة إلى الأردن البلد المضيف . وتم خلال المؤتمر اطلاق الشبكة القانونية للنساء العربيات والتي تهدف الى تعزيز قدرات الصياغة التشريعية في الدول العربية بهدف خلق مناخ ملائم وثقافة قانونية للتعريف بأصول العملية التشريعية وبناء القواعد القانونية وعلاقتها بمبدأ تمكين وسيادة القانون بالاضافة الى زيادة الوعي العام بها, مشيرة إلى أن المشروع الممول من مؤسسة المستقبل يستهدف القانونيين وغير القانونيين المتخصصين في العملية التشريعية من محامين وأكاديميين وباحثين في موضوعات المرأة والقانون . //انتهى// 1641 ت م