أكد المؤتمر الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ضرورة الاهتمام بالصياغة التشريعية من خلال الحرص على صياغة القاعدة القانونية فى ألفاظ وعبارات عربية فصيحة والحرص على استخدام المصطلحات القانونية المستقرة فى معناها. وأوصى المؤتمر فى ختام أعماله اليوم بالقاهرة بعقد ورش عمل فى كيفية الصياغة التشريعية وربط البرلمان بشبكة من الاتصالات سريعة ومتطورة وإنشاء موسوعة للعملية التشريعية بحيث يكون هناك ملف معلومات شامل للبرلمانى .. داعيا إلى إقامة مركز للابحاث والدراسات وتكوين شبكة معلومات قانونية لنجاح البرلمان للقيام بدوره فى مجال المبادرة التشريعية. كما أوصى بضرورة الاهتمام بمراكز المعلومات والبحوث البرلمانية من أجل توفير أكبر قدر مستطاع من المعلومات اللازمة للتشريعات وانشاء وحدة متخصصة فى الصياغة التشريعية فى كل برلمان مهمتها مساعدة الاعضاء على صياغة مشروعات القوانين. وطالب المؤتمر بالعمل على عقد دورات تدريبية عن أصول الصياغة وتقييم مشروعات القوانين للموظفين البرلمانيين والأعضاء وكل المعنيين بالصياغة التشريعية فى مختلف الوزارات والجهات الحكومية .. مناشدا كليات الحقوق فى الجامعات العربية ادراج برنامج حول منهج الصياغة التشريعية ضمن مقرراتها الدراسية. من جهة اخرى قرر المؤتمر الرابع للامناء العامين فى البرلمانات العربية اليوم إعادة انتخاب المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المصرى رئيسا لجمعية الامناء العامين العربى للمرة الثانية على التوالى تقديرا لدور البرلمان المصرى والجهود التى يبذلها المستشار مهران لدعم عمل الجمعية. // انتهى // 1948 ت م