تطلق الشبكة القانونية للنساء العربيات يوم غد الاثنين من عمان برنامجها حول تعزيز قدرات الصياغة التشريعية في الأردن في المؤتمر السنوي الرابع الذي ستعقد أعماله برعاية وزير العدل الاردني أيمن عودة بمشاركة نحو مئتي شخصية قانونية محلية وإقليمية. وقالت نائبة رئيسة الشبكة في عمان رئيسة محكمة عمان الغربية القاضية إحسان بركات انه سيشارك في أعمال المؤتمر خبراء قانونيون ومتخصصون في العملية التشريعية وشخصيات نسائية قانونية رفيعة المستوى من المملكة والكويت والإمارات والبحرين وعمان وقطر والمغرب والجزائر وتونس واليمن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا والسودان إضافة إلى الأردن البلد المضيف . واضافت في بيان اليوم أن المؤتمر يهدف الى التعريف بالبرنامج وأهميته في خلق مناخ ملائم وثقافة قانونية للتعريف بأصول العملية التشريعية وبناء القواعد القانونية وعلاقتها بمبدأ تمكين وسيادة القانون بالاضافة الى زيادة الوعي العام بها, مشيرة إلى أن المشروع الممول من مؤسسة المستقبل يستهدف القانونيين وغير القانونيين المتخصصين في العملية التشريعية من محامين وأكاديميين وباحثين في موضوعات المرأة والقانون. ويتخلل المؤتمر ثلاث جلسات عمل الجلسة الأولى بعنوان "ضبط وتحسين صياغة التشريعات ضمانة أساسية في تعزيز مبدأ سيادة القانون". وتعقد الجلسة الثانية بعد ظهر يوم غد الاثنين بعنوان "تجربة فلسطين في تعزيز الصياغة التشريعية" فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "أهمية الصياغة التشريعية" . وتهدف الشبكة القانونية للنساء العربيات وهي منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في حقل القانون، وتوفر منتدى لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية المتخصصة وبرامج التطوير المهني ونشر الدراسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة في القانون وتضم اكثر من 182 شخصية قانونية نسائية من 18 دولة عربية. //انتهى// 1737 ت م