قدم رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي بيان الحكومة اليوم امام مجلس النواب التونسي متضمنا الخطوط الكبرى لموزانة الدولة للعام القادم 2009. وقدر البيان حجم الميزانية ب 206 ر17 مليون دينار تونسي // حوالي 13 مليون دولار امريكي // بزيادة 6ر6بالمائة عن الموازنة القائمة مشددا على ضرورة التعامل مع المستجدات المالية والاقتصادية العالمية في اوانه محليا من اجل الحفاظ على نسق النمو الاقتصادي المنتظر تحقيقه في تونس العام الحالي والمقدر بأكثر من5 بالمائة ... وحذرمن استمرارانعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي . وقد تم ضبط مشروع الميزانية على أساس حصر العجز الصافي في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والتركيز على الموارد الذاتية لتبلغ 77 بالمائة من موارد الميزانية من خلال تحسين استخلاص المداخيل الجبائية وتوسيع قاعدتها دون اللجوء الى اجراءات جديدة تثقل كاهل المؤسسات و العمل على مزيد ترشيد النفقات العمومية . و سيتم العمل على حصرالاسعار في حدود 5ر3 بالمائة ومتابعة تطوير السياسة النقدية و القطاع المصرفي والعمل على تنشيط السوق المالية وتنويع فرص التوظيف والاستثمار صلبها . وتحدث البيان عن تطور في حجم الاستثمار بنسبة 3 ر17 بالمائة خلال عام 2008وحصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة والمديونية الخارجية بحدود 2 ر 39 بالمائة. وشدد على استمرار الجهود للاستجابة لطلبات العمل سيما بين خريجي التعليم العالي ومتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحيتية والمدن . وتطرق الى دعم علاقات تونس بالبلدان المغاربية والعربية والافريقية والاوروبية وتفعيل اتحاد المغرب العربي وتطوير العمل العربي المشترك . وقد انطلق المجلس اثر ذلك في مناقشة الميزانية بحسب الاختصاصات الحكومية . //انتهى// 1936 ت م