قدر احدث التقارير المالية الجزائرية حجم الديون الخارجية للجزائر بخمسة مليارات دولار .. ونسبة التضخم فى البلاد ب 5 ر2 بالمائة مع استقرار فى نسبة الصرف الفعلية للعملة الوطنية / الدينار/ . ووفق بيان لمجلس النقد والقرض الجزائرى حول الوضع النقدى للبلاد عام 2006 وتطوراته لسنة 2007 فقد اتسمت السياسة النقدية سنه 2006 بالحذر خاصة على صعيد تسيير فوائض السيولة على السوق النقد من قبل البنك المركزى فيما حققت الموارد المسجلة على مستوى صندوق ضبط المداخيل ارتفاعا جوهريا. وفيما يخص عام 2007 حدد مجلس النقد والقرض نسبة النمو النقدى ب5 ر17 بالمائة مع تقيد بنسبة تضخم فى حدود 3 بالمائة والمراقبة الدائمة والسهر على الاستقرار الداخلى والخارجى للعملة الوطنية . // انتهى // 1049 ت م