توقع البنك المركزي التونسي استمرار الضغوط على النمو الاقتصادى المحلى والتوازنات المالية الاجمالية للدولة لسنة 2008 في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتواصل ارتفاع أسعار المواد الاساسية وبقاء أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة . وراى مجلس ادارة البنك فى بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري الشهري ضرورة مواصلة العمل من أجل تكثيف برامج التأهيل الاقتصادي في كل القطاعات وتحسين استغلال الطاقات المتوفرة في القطاع الفلاحي والانشطة الموجهة للتصدير والرفع من طاقة الانتاج والضغط على عناصر الكلفة للحفاظ على التوازنات الداخلية منها والخارجية والعمل على ابقاء عجز الميزانية والعجز الجارى لميزان المدفوعات في حدود تقديرات الميزان الاقتصادى للعام الحالي 2008 . وعلى المستوى النقدي اكد البنك ان جهوده تتركز على التحكم فى نسق تطور الكتلة النقدية وفى هذا الاطار رفع البنك نسبة الاحتياطي الاجبارى من 5ر3 بالمائة الى 5 بالمائة بهدف التقليص من فائض السيولة المصرفية والتحكم في التضخم الذى لم يتعد خلال عام 2007 نسبة 1ر3 بالمائة . وعلى صعيد سعر صرف العملة الوطنية منذ بداية العام الجديد افاد البيان بان الدينار التونسي سجل ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة ازاء الدولار الامريكي وانخفاضا ب 1ر0 بالمائة مقابل اليورو0 وأوصى بمتابعة دقيقة للاوضاع الاقتصادية العالمية وتقلبات الاسواق المالية والحرص على احتواء انعكاساتها على الاقتصاد المحلي وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المرجعية دون تغيير0 // انتهى // 1134 ت م
