تتلقى الحكومة المصرية بنهاية الشهر الجاري عروض مناقصات لاختيار استشاري مشروعها النووي وذلك بعد انتهاء وزارة الكهرباء والطاقة من إعداد مشروع /القانون النووي/ تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس في تصريح نشر اليوم أنه لم يضغط أحد على بلاده لوقف برنامجها النووي مؤكدا أنها لم تبدأ من الصفر في مجال الطاقة النووية خاصة أنها تمتلك مفاعلين نوويين بجانب جهاز للأمان النووي والكوادر والمفاعلان يعملان بأمان بشهادة الاتحاد الأوروبي وأنه تم الاسترشاد بالتشريعات النووية العالمية كما أن القانون يتضمن إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووي. وأضاف الوزير حسن يونس إن مدى جدوى صلاحية موقع الضبعة من عدمه سيحتم على الحكومة المصرية الانتظار إلى حين الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد ذلك. من جانبه نفى محافظ مدينة مطروح المصرية سعد محمد خليل مسألة تعطل مشروع إنشاء محطة نووية في الضبعة مؤكدا أن ما يتردد بشأن تعطيل المشروع لصالح أحد المستثمرين غير صحيح. //انتهى// 1308 ت م